كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أسباب تحريك الحد الأدنى للأجور بصورة سنوية، موضحًا أن هذا الملف لم يكن يخضع في فترات سابقة لزيادات منتظمة، قبل أن يبدأ عند مستوى 2200 جنيه، ويدخل بعدها في مسار من التحريك السنوي بدلًا من الجمود الذي استمر لسنوات طويلة.
حسابات مالية وفنية تحكم زيادات الحد الأدنى للأجور
وأوضح معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن تحريك الأجور داخل الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام يخضع لحسابات مالية وفنية دقيقة، تراعي ما يُعرف بجدول المرتبات، الذي يمتد من الدرجة السادسة وصولًا إلى الدرجة الممتازة.
وأشار وزير المالية السابق إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تستلزم تحريك جدول المرتبات بالكامل بصورة متدرجة ومنضبطة، لتجنب حدوث خلل في الفروق المالية بين الدرجات الوظيفية، أو تداخل مستويات الأجور، كأن يتساوى راتب الموظف بالدرجة السادسة مع نظيره في الدرجة الخامسة أو الرابعة.
وأضاف أن الدولة عندما تقرر تحريك الأجور عادةً في شهر يوليو، بزيادات لا تقل عن 1000 جنيه، فإن تحريك الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه خلال السنوات الأخيرة يأتي متسقًا مع هذا الإطار، بما يحافظ على التدرج الوظيفي والفروق بين الدرجات المختلفة.
ولفت معيط إلى أن تحديد مستويات الأجور لا يعتمد فقط على الاعتبارات الوظيفية والمالية، إذ تُجرى دراسات تأخذ في الحسبان تكاليف المعيشة ونفقات المواطنين، بهدف الوصول إلى مستويات استرشادية لا ينبغي النزول عنها عند تحديد الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح وزير المالية السابق أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور تختلف عن الجهاز الإداري للدولة، إذ تعتمد بصورة أساسية على الحوار والتفاوض المباشر بين الأطراف المعنية، مستشهدًا بالتوافق الأخير على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.
وأكد أن أحد أبرز التحديات التي يطرحها أصحاب الأعمال خلال مناقشات زيادة الأجور يتمثل في الأعباء التأمينية المترتبة على أي زيادة جديدة، موضحًا أن التكلفة التي يتحملها صاحب العمل لا تقتصر على قيمة الزيادة الأساسية، وإنما تمتد إلى الحصص والتكاليف التأمينية المرتبطة بها.
وضرب مثالًا على ذلك بأن زيادة الأجر قد تترتب عليها أعباء إضافية تصل إلى نحو 30% فوق قيمة الزيادة الأساسية، وهو ما يضع حسابات إضافية أمام أصحاب المنشآت عند التفاوض بشأن رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن بعض المنشآت تؤكد بالفعل أنها تمنح العاملين لديها أجورًا أعلى من الحد الأدنى المقرر، وهو ما قد يجعل المفاوضات تستغرق وقتًا أطول قبل التوصل إلى صيغة توافقية بين أصحاب الأعمال والجهات المعنية، تسمح بتحريك الأجور والوصول إلى اتفاق بشأن القيمة الجديدة.


