تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، رغم مرور نحو 5 سنوات على صدور قرارات نزع الملكية وتنفيذ الإزالات.

5 ملايين جنيه فقط من أصل 1.34 مليار جنيه

وأوضح منصور أن أعمال الإزالة تمت طبقًا لقرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية، مشيرًا إلى أن المواطنين لم يحصلوا حتى الآن على التعويضات المستحقة لهم.

وأكد النائب أن تأخر صرف التعويضات على مدار نحو 5 سنوات تسبب في معاناة شديدة للمواطنين، فضلًا عن مخالفته للمادة 35 من الدستور، التي تنص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون.

مخالفة الدستور والقانون

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة أيضًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، لافتًا إلى المادة 78 من الدستور، التي تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.

وأضاف منصور أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات، إلا أنه رغم مرور نحو 5 سنوات على الإزالة، لم يحصل المواطنون على مستحقاتهم.

وكشف النائب أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، من إجمالي قيمة التعويضات البالغة نحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين المستحقات المالية للمواطنين والمبالغ التي تم صرفها بالفعل.

مطالب بكشف المسؤول عن تعطيل صرف التعويضات

وطالب إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الإزالة، وتوضيح الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما شدد على ضرورة سرعة صرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، وتحديد موعد واضح ونهائي لصرف مستحقاتهم، وإنهاء معاناتهم المستمرة، والتوقف عن مخالفة أحكام الدستور والقانون.