تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والعمل والداخلية، بشأن تكرار حوادث الطرق بصفة عامة والطرق السريعة بصفة خاصة، وما تكشف عنه الحوادث الأخيرة من تساؤلات حول منظومة السلامة والأمان والرقابة على وسائل نقل المواطنين.

وأشار منصور إلى أن حادث الطريق الدائري الأوسطي عند تقاطعه مع محور الضبعة، بجوار كارتة المستقبل، والذي وقع إثر تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمال مع سيارة نقل ثقيل، وأسفر وفقا للتصريحات الرسمية لوزارة الصحة والسكان عن مصرع 12 شخصا وإصابة 24 آخرين، يعكس خطورة استمرار هذه الحوادث وما تسببه من خسائر بشرية مؤلمة.
وأكد أن الواقعة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد حادث تصادم عابر، وإنما تطرح تساؤلات مهمة حول مدى الالتزام باشتراطات التشغيل الآمن لسيارات نقل الركاب، والرقابة على سيارات النقل الثقيل، وتوافر عوامل الأمان والإضاءة والتحذيرات المرورية على الطرق.
وأضاف أن خطورة الحادث تتضاعف في ظل ما تردد بشأن تجاوز عدد ركاب الميكروباص للحمولة المقررة، ووجود 20 من الركاب دون سن 15 عاما، وهو ما يفتح ملف عمالة الأطفال ومدى الالتزام بالقانون، خاصة مع ورود معلومات عن أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 7 سنوات، ومن بينهم أحمد رجب محمد ومحمد علاء، متسائلا: أين وزارة العمل فى الرقابة على عمالة الأطفال؟ وأين دور الجهات المعنية في حماية هؤلاء الأطفال من العمل في ظروف تعرض حياتهم للخطر؟
وأوضح منصور أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إصدار يونيو 2026، تشير إلى أن إجمالي عدد المصابين في حوادث الطرق بلغ 76،362 مصابا خلال عام 2024، رغم انخفاض عدد الوفيات إلى 5،260 حالة، بما يؤكد استمرار حجم الخطر الذي تمثله حوادث الطرق وضرورة التحرك لمواجهتها.

خطة الحكومة

وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطتها الشاملة للحد من الحوادث، وموافاة المجلس ببيانات تفصيلية حول عدد من المحاور، أبرزها:
1. مدى مطابقة الحالة الفنية للطرق للمواصفات القياسية، سواء فيما يتعلق بتصميم طبقات الرصف ونوعية المواد المستخدمة وصحة المنحنيات الرأسية والأفقية.
2. مدى توافر اللوحات التحذيرية على الطرق، وكفايتها، والآليات المتبعة لمنع تجاوز السرعات المقررة.
3. قيمة الغرامات التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مخالفات السرعة، لا سيما المخالفات المرتبطة بشركات نقل المواطنين.
4. وجود آليات لتدريب السائقين ومراجعة كفاءتهم وحالتهم الصحية، خاصة سائقي الأتوبيسات وسيارات النقل.
5. مدى إجراء الصيانة الدورية والفحوص الفنية للأتوبيسات وسيارات النقل، والتأكد من صلاحيتها للتشغيل، وعدم تاثيرها على البيئة.
6. قيمة التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين، ومدى كفايتها وسرعة صرفها.
7. مدى توافر نقاط الإسعاف والإغاثة على الطرق السريعة، وسرعة الاستجابة للحوادث.
واختتم وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس طلبه بالتأكيد على ضرورة وضع ملف سلامة الطرق ونقل المواطنين على رأس أولويات الحكومة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل العمل على منع أسبابها من خلال الرقابة الفعالة، والتأكد من صلاحية المركبات، ومحاسبة المخالفين، وحماية أرواح المواطنين.