تقدمت مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في اتهامها بالحصول على رشاوى من شركات مقاولات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 15 عامًا، بعد إدانتها في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، المتعلقة باتهامها بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال موقعها الوظيفي لتسهيل إسناد مشروعات تابعة لجهة عملها إلى شركات مقاولات.
وكشفت التحريات عن وجود اتفاقات مسبقة لتسريب القيم التقديرية للمشروعات إلى شركات بعينها، بما يمكنها من تقديم عروض مالية أقل من القيمة المحددة، اعتمادًا على معلومات داخلية غير متاحة لباقي الشركات المتنافسة، وهو ما مكنها من الحصول على أفضلية في إجراءات الإسناد.


