تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية المطرية».
وكشف أمر الإحالة أن وقائع القضية تعود إلى الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، حيث تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان من أغراضها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، من خلال الدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين من الثاني وحتى الثامن تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجه إلى المتهمين الثالث والرابع اتهام بتلقي تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أهداف الجماعة، بينما اتُهم المتهم التاسع بمشاركة الجماعة في أنشطتها مع علمه بأغراضها، ووُجهت إلى المتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب.
كما شملت الاتهامات حيازة أسلحة نارية، حيث أسند إلى المتهمين الثالث والرابع والثامن إحراز أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية» لا يجوز الترخيص بحيازتها، فيما وُجه إلى المتهمين من الأول وحتى السادس والثامن اتهام بحيازة أسلحة غير تقليدية مششخنة.
وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين الثالث والرابع والثامن بالشروع في قتل أفراد وضباط قسم شرطة المطرية مع سبق الإصرار والترصد، بعدما أعدوا عبوات مفرقعة وتوجهوا إلى مكان توقعوا مرور سيارة شرطة تقل أفرادًا وضباطًا من القسم، وزرعوا إحدى العبوات بقصد قتلهم، إلا أن مخططهم لم يكتمل لعدم انفجارها لسبب خارج عن إرادتهم، كما اتُهموا بالشروع في استعمال مفرقعات على نحو من شأنه تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر.


