تقدم النائب ياسر فاروق قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بمقترح لتطوير وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز الاستثمارية.

وأكد قورة، في مقترحه أهمية إعادة النظر في منظومة الحوافز الاستثمارية، بما يضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، وعدم الاكتفاء بمنح الحوافز دون ربطها بنتائج فعلية قابلة للقياس على أرض الواقع.

وأوضح أن المقترح يتضمن ربط الحوافز بالأداء الفعلي للمشروعات، من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل حجم رأس المال المسدد، والإنتاج، والتصدير، والتشغيل، والمكون المحلي، والتكنولوجيا، وتدفقات النقد الأجنبي، بما يجعل الحافز الاقتصادي مرتبطًا بنتيجة حقيقية يمكن قياسها والتحقق منها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة للمشروعات القائمة، تضمن عدم المساس بالحقوق أو الحوافز والمزايا التي اكتسبتها بصورة قانونية، مع السماح لها بالاستفادة من النظام الجديد وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة والتوسعات وخطوط الإنتاج الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال تكنولوجيا حديثة.

وشدد قورة على أهمية منع ازدواج الاستفادة من الحوافز، من خلال وضع قواعد تنفيذية تنظم الجمع بين الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القانون والحوافز المستحدثة، بما يمنع حصول المشروع على أكثر من حافز عن ذات الوعاء أو ذات التكلفة الاستثمارية، مع إتاحة الجمع بين الحوافز التي تستند إلى نتائج اقتصادية مستقلة ومتحققة.

وأضاف أن المقترح يستهدف تعزيز الاستقرار التشريعي وحماية الحوافز المكتسبة، من خلال النص على عدم المساس بالحوافز أو المزايا التي اكتسبها المستثمر بصورة قانونية خلال مدة سريانها، وعدم سريان التعديلات الجديدة بأثر رجعي على المراكز القانونية المستقرة، مع عدم الإخلال بحق الدولة في التعامل مع حالات الغش والتدليس والبيانات غير الصحيحة وإساءة استخدام الحوافز أو مخالفة شروط الحصول عليها.