قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين»، على الأحكام الصادرة بحقهم، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل.

أحكام بالسجن في قضية رشوة التموين

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالحبس تراوحت بين 3 و5 سنوات بحق المتهمين في القضية، مع إلزامهم برد المبالغ المالية محل الاتهامات.

وتعود القضية إلى اتهامات باستغلال عدد من الموظفين العموميين اختصاصاتهم الوظيفية لتحقيق أرباح غير مستحقة من فروق أسعار السلع التموينية، بإجمالي تجاوز 10 ملايين جنيه.

اتهامات لـ37 متهمًا

وشملت القضية 37 متهمًا، من بينهم مسؤولون بمشروع «جمعيتي» التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب آخرين من العاملين بالشركة، حيث وجهت إليهم النيابة اتهامات تتعلق باستغلال وظائفهم وتمكين آخرين من تحقيق أرباح دون وجه حق.

وبحسب أمر الإحالة، استغل بعض المتهمين اختصاصاتهم المرتبطة بتنظيم عمليات صرف السلع التموينية ومتابعة المخزون، بما سمح بصرف كميات من السكر والزيت المدعوم تتجاوز المقرر وفقًا لأعداد المستفيدين المقيدين على منظومة التموين والمتعاملين مع منافذ مشروع «جمعيتي».

أرباح غير مستحقة تتجاوز 10 ملايين جنيه

وأشارت التحقيقات إلى أن إجمالي الأموال التي تم الحصول عليها دون وجه حق بلغ نحو 10 ملايين و361 ألفًا و348 جنيهًا، نتيجة صرف تسليمتين من السلع التموينية المدعمة بكميات تجاوزت الحدود المقررة بالقرارات الوزارية المنظمة لعمليات الصرف.

وتستمر المحكمة في نظر الاستئناف خلال الجلسة المقبلة، مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين في القضية.