طالبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بوقف قرارات نقل تلاميذ المرحلة الابتدائية بين المدارس بعد نحو شهرين من بدء العام الدراسي 2026/2027، ومراجعتها على مستوى الجمهورية، وذلك في طلب إحاطة موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنفيذ خطة إنهاء الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية.
راوية مختار تسائل وزير التعليم عن أسباب نقل التلاميذ
وتساءلت النائبة عن أسباب اتخاذ قرارات النقل خلال الفصل الدراسي الجاري، رغم إعلان الوزارة في ديسمبر 2025 أن سبتمبر 2027 هو الموعد المستهدف لإنهاء الفترة المسائية، مشيرة إلى أن الوزارة عادت وأكدت خلال اجتماعها مع مديري المديريات التعليمية وقيادات هيئة الأبنية التعليمية في 16 نوفمبر 2026 استهداف إنهاء النظام خلال العام الدراسي 2027/2028.
وأوضحت أن نقل التلاميذ بعد انتظامهم في مدارسهم يفرض أعباء على الأسر، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الذهاب والعودة، متسائلة عن إمكانية استمرار التوزيع المدرسي الحالي حتى نهاية العام، على أن يبدأ تنفيذ الترتيبات الجديدة مع العام الدراسي المقبل.
طلب بيانات عن جاهزية المدارس وكثافة الفصول
وطالبت راوية مختار وزارة التعليم بتقديم بيان تفصيلي عن معدلات تنفيذ خطة إنهاء الفترة المسائية في كل محافظة، وعدد المدارس والفصول الجديدة التي دخلت الخدمة، والفصول الشاغرة التي جرى تجهيزها، إلى جانب توضيح آليات استيعاب التلاميذ المنقولين، وما إذا كان توزيعهم تم على فصول جديدة أم على فصول قائمة، مع الكشف عن الكثافات قبل النقل وبعده.
كما طلبت تقديم التوجيهات الصادرة إلى المديريات التعليمية بشأن قرارات النقل، وتوضيح الجهات التي اعتمدتها، والمدة بين إخطار أولياء الأمور والتنفيذ، وآليات تقييم مسافات الانتقال ومدى أمان الطرق المؤدية إلى المدارس الجديدة، خاصة لتلاميذ الصفوف الأولى.
مطالبة بإعادة التلاميذ إلى مدارسهم الأصلية
وشددت النائبة على ضرورة وقف تنفيذ قرارات النقل خلال العام الدراسي الجاري، والإبقاء على التوزيع المدرسي السابق حتى نهاية العام، مع مراجعة الحالات التي بدأ فيها التنفيذ وإعادة التلاميذ إلى مدارسهم الأصلية، بما يضمن انتظام الدراسة.
وطالبت ببدء أي ترتيبات جديدة مع العام الدراسي 2027/2028، بعد التأكد من جاهزية المدارس وقدرتها على استيعاب التلاميذ، وإخطار أولياء الأمور قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته بصفة عاجلة، بحضور ممثلي الوزارة والهيئة العامة للأبنية التعليمية.


