أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على مساعدة المصانع في زيادة إنتاجيتها وتطوير قدراتها، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي أمام الواردات، ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال الوزير، إن الوزارة تنفذ مشروعات تستهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى المنشآت الصناعية وتحسين كفاءة الإنتاج، إلى جانب دعم أنشطة البحث والتطوير داخل الشركات، بما يسهم في تطوير المنتجات ورفع كفاءة العمليات التصنيعية.
وأضاف، أن الوزارة تسعى إلى توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتحويل الاستثمارات الصناعية إلى مشروعات قادرة على المنافسة والتوسع، مؤكدًا أهمية تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمصانع المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي ناقشت رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية، وتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات.
وأشار هاشم إلى أن تطوير صناعة السيارات يتطلب تعزيز التعاون بين شركات السيارات والمصنعين المحليين وموردي المكونات، وبناء شراكات تسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الصناعة، أن إطلاق علامة تجارية مصرية للسيارات يمثل طموحًا مستقبليًا للدولة، لكنه يتطلب أولًا بناء قاعدة صناعية قوية، وتطوير الخبرات الهندسية والتكنولوجية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات التصميم والتصنيع والتطوير.
وقال الوزير إن بناء صناعة سيارات متكاملة لا يمكن اختزاله في عمليات تجميع السيارات أو وضع علامة تجارية محلية على أحد الطرازات، وإنما يتطلب امتلاك قدرات إنتاجية وتكنولوجية حقيقية تضمن جودة المنتج وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح هاشم، أن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف تطوير 7 مجموعات صناعية مختلفة، من بينها صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير القاعدة الصناعية المصرية.
وشدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في بناء صناعة سيارات مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، على أن يكون إطلاق العلامة التجارية المحلية نتيجة طبيعية لتطور القاعدة الصناعية وتراكم الخبرات، وليس هدفًا منفصلًا عن بناء القدرات التصنيعية والتكنولوجية.