كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن استعداد إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية لبدء الإنتاج في مصر بحلول منتصف عام 2027، في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأوضح الوزير أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في جذب أكبر شركة في العالم في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وفقًا لتصريحاته، مشيرًا إلى أن بدء عمليات الإنتاج في مصر يمثل جزءًا من توجه الحكومة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية والصناعية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، خُصصت لاستعراض مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية.

وشارك في الجلسة ممثلون وقيادات شركات السيارات ومصنعو المكونات والصناعات المغذية، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، فيما أدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف.

وزير الصناعة: مبادرة جديدة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية

أعلن خالد هاشم أن الحكومة تعمل حاليًا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية في مصر، تتضمن الإعداد لإطلاق مبادرة جديدة لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية.

وأوضح أن المبادرة المرتقبة تأتي ضمن الخطوات التي تستهدفها الحكومة لتشجيع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بالتوازي مع تطوير القدرات التصنيعية المحلية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد حوافز إضافية ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، تخصص لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، على أن يجري الإعلان عنها قبل نهاية عام 2026.

وتستهدف هذه الإجراءات، وفقًا لما عرضه الوزير، توفير حوافز للصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين المكونات والأجزاء اللازمة للتصنيع.

ولم تتضمن التصريحات تفاصيل بشأن القيمة المالية للحوافز الجديدة أو شروط الاستفادة منها، كما لم تحدد موعدًا لإطلاق مبادرة الإحلال.

حوافز جديدة لتصنيع القوالب والاسطمبات في مصر

أكد وزير الصناعة أن الحوافز الجديدة المزمع إضافتها إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ستشمل تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من المكونات الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة، وخاصة صناعة السيارات.

وأوضح هاشم أن تصنيع القوالب والاسطمبات يتطلب استثمارات كبيرة، ما يستدعي توفير حوافز تدعم توجه الشركات إلى الاستثمار في هذه الأنشطة الصناعية.

وأشار إلى أهمية هذا النشاط في تطوير الصناعات المغذية للسيارات، وتوفير متطلبات التصنيع محليًا، بما يسهم في زيادة قدرة المصانع على إنتاج المكونات والأجزاء بدلًا من الاعتماد على استيرادها.

ويأتي التوجه نحو تحفيز هذه الصناعة ضمن خطة الوزارة لتعميق مراحل الإنتاج المحلي وتطوير قاعدة الموردين والمصنعين المرتبطين بقطاع السيارات.

خالد هاشم: مصر تستهدف الاندماج في سلاسل إمداد السيارات العالمية

أكد الوزير ضرورة إنشاء قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة لصناعة السيارات في السوق المصرية، بما يسمح بالاندماج الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة حجم الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن الظروف العالمية الحالية تتيح فرصًا أمام المصنعين المحليين لتطوير قدراتهم الإنتاجية والتوسع في التصدير، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والصناعات المغذية.

وشدد على أن تطوير صناعة السيارات في مصر لا يجب أن يقتصر على تجميع المنتج النهائي، وإنما يتطلب توطين مختلف مراحل الإنتاج، وزيادة تصنيع المكونات والأجزاء محليًا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتقال التدريجي من نشاط تجميع السيارات إلى بناء صناعة متكاملة تشمل المكونات والصناعات المغذية، مع تطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة.

وأكد أهمية التزام الموردين المحليين بمعايير الجودة والمواصفات الفنية ومتطلبات التنافسية العالمية، بما يؤهلهم للتعامل مع شركات تصنيع السيارات والمشاركة في سلاسل الإمداد الدولية.

وأضاف أن التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير يمثلان جزءًا رئيسيًا من التوجه المستقبلي للقطاع.

وزير الصناعة: إنتاج علامة تجارية مصرية للسيارات يتطلب سنوات من الخبرة

تطرق خالد هاشم إلى إمكانية تطوير علامة تجارية مصرية في صناعة السيارات خلال المستقبل، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب أولًا بناء قدرات صناعية وإنتاجية متكاملة.

وأوضح أن التفكير في إنشاء علامة تجارية مصرية يجب أن يأتي بعد سنوات من اكتساب الخبرات الصناعية، وتبني التكنولوجيا وإنتاجها محليًا، وتعميق جميع مراحل سلسلة القيمة في صناعة السيارات.

وأشار إلى ضرورة الوصول إلى مستويات إنتاج وتصدير كمي تسمح للصناعة المصرية بالمنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب بناء صورة ذهنية لدى الشركات والأسواق العالمية عن قدرة مصر على تصنيع مختلف أنواع السيارات.

وأكد أن إنشاء قاعدة صناعية قوية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية يمثلان مرحلتين أساسيتين قبل الانتقال إلى التفكير في تطوير علامة تجارية مصرية مستقلة.

وبذلك، ربط الوزير إمكانية إنشاء علامة مصرية للسيارات بتطور القدرات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، وليس بمجرد تجميع السيارات أو إطلاق اسم تجاري محلي.

قاعدة بيانات موحدة للمعامل وجهات اختبار المنتجات الصناعية

وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة عن العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات الفنية المطلوبة للصناعات الهندسية.

وأوضح أن قاعدة البيانات تستهدف إتاحة معلومات واضحة للمصنعين بشأن المعامل وجهات الفحص والاختبار القادرة على إجراء الاختبارات اللازمة للمنتجات المختلفة.

وأشار إلى أن النظام المرتقب سيساعد الشركات على تحديد الجهة المناسبة لإجراء الفحص أو الاختبار، وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

وأضاف أن قاعدة البيانات ستوفر دليلًا يمكن للمصنعين الرجوع إليه لمعرفة المعامل المختصة، وتحديد الإجراءات المطلوبة للفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج.

وأكد أن إتاحة هذه المعلومات بصورة موحدة تستهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية، وتسهيل وصول الشركات إلى الجهات المؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة.

وتشمل أهمية هذه الخطوة بالنسبة للمصنعين تحديد مسارات الفحص والاعتماد المناسبة للمنتجات، بدلًا من البحث بصورة منفصلة عن المعامل والجهات المتخصصة.

ولم يحدد الوزير موعدًا لإطلاق قاعدة البيانات أو الجهات التي ستتولى تشغيلها وإدارتها.

مراجعة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية

أعلن خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية القائمة بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.

وأوضح أن هذه المراجعة تستهدف دعم التصنيع المحلي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، من خلال دراسة السياسات الجمركية الحالية وتحديد التعديلات المطلوبة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة هذه السياسات وإعداد مقترحات لتعديلات تشريعية مرتبطة بها، بما يخدم خطط تطوير الصناعة المحلية.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الوزارة لتوفير بيئة أكثر ملاءمة لتصنيع المكونات والأجزاء داخل مصر، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مستلزمات إنتاج تدخل في عمليات تصنيع متعددة.

وأكد الوزير أن معالجة التشوهات الجمركية تمثل أحد الملفات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف دعم تنافسية الصناعة المصرية.

التحول من تجميع السيارات إلى تصنيع المكونات محليًا

شدد وزير الصناعة على أن خطة النهوض بصناعة السيارات تعتمد على زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في مختلف مراحل التصنيع، وليس الاكتفاء بعمليات تجميع السيارات المستوردة في صورتها النهائية أو شبه النهائية.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء وتطوير الصناعات المغذية، إلى جانب بناء شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات العاملة في تصنيع السيارات.

وأشار إلى أن تطوير هذه الشبكة يتطلب قدرة الشركات المصرية على الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية ومتطلبات الإنتاج والتوريد المعمول بها عالميًا.

وأكد أن الاندماج في سلاسل الإمداد الدولية والتوسع في التصدير يتطلبان رفع قدرات المصانع المحلية، واستيعاب التكنولوجيا الصناعية، وزيادة حجم الإنتاج، بما يعزز قدرة قطاع السيارات المصري على المنافسة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية استغلال الفرص التي تتيحها المتغيرات العالمية أمام الصناعة المصرية، من خلال التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، وتعميق الإنتاج المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وزيادة قدرة الشركات المصرية على المشاركة في سلاسل الإمداد والتصدير العالمية.