أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية الصناعة المصرية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الارتقاء بصناعة السيارات في مصر وبناء قاعدة صناعية متكاملة تتجاوز مرحلة تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من المورّدين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنِّعة، وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس خالد هاشم وترؤسه فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، المُقامة تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المُغذية»، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية ومصنّعي المكونات والصناعات المغذية.

وشهدت الفعاليات حضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشئون الإستراتيجية، ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف»، والدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنّعي السيارات (AAAM)، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، لمناقشة مستقبل الصناعة المصرية وآليات تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.

وقال هاشم إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أداة رئيسية للنهوض بالقطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.

وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.

وأشار وزير الصناعة إلى أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مصنّعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات المورّدين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، إلى جانب تكامل المعامل وجهات الاختبار لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات.

ولفت إلى أن جهود الوزارة تشمل أيضًا مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، مشيرًا إلى إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مؤخرًا مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.

وأكد أن هذه الشراكات تعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، وتدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، بما يعزز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.

وشدد هاشم على أن تحقيق مستهدفات تطوير القطاع يتطلب إقامة شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات وتبادل الخبرات والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.

وأضاف أن قمة «إيجيبت أوتوموتيف» تمثل منصة مهمة لجمع مختلف أطراف الصناعة حول رؤية مشتركة، والاستماع إلى احتياجات المصنّعين والمورّدين والمستثمرين، ومناقشة الحلول والمقترحات التي يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع.

وأشار إلى أن دورة العام الحالي تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات عالميًّا، وما تتيحه من فرص جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير.