أكد مجلس رئاسة الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار توجه يستهدف زيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق المنافسة العادلة، بالتوازي مع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
وفي هذا السياق، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، مؤكدًا استهداف تعزيز مساهمته في الاقتصاد بحلول عام 2030، من خلال حوكمة أصول الدولة وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة «تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر» بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، أن مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار العام الماضي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 200 شركة يونانية تعمل بالسوق المحلية.
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى زيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الطروحات الحكومية تدعم تعميق سوق المال وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب وجود 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وثيقة سياسة ملكية الدولة.. توسيع مشاركة القطاع الخاص
وتشكل وثيقة سياسة ملكية الدولة إطارًا رئيسيًا لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إذ تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والصادرات، من خلال وضع سياسة متكاملة لإدارة أصول الدولة وتوسيع مشاركة المستثمرين في القطاعات المختلفة.
وتقوم الوثيقة على حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، ووضع معايير واضحة لمشاركتها في القطاعات المختلفة، والتحول من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس مال الدولة، مع تحديد آليات التخارج من الأصول المملوكة لها إداريًا أو ملكيًا.
مستهدفات النمو والاستثمار
وتستهدف سياسة ملكية الدولة رفع معدل الاستثمار إلى ما بين 25% و30%، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 7% و9%، ويوفر فرص عمل جديدة ويسهم في خفض البطالة.
كما تتضمن المستهدفات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع تركيز تدخل الدولة في القطاعات التي يفضل القطاع الخاص عدم الدخول فيها.
وتسعى السياسة كذلك إلى تحقيق وفورات مالية تدعم الموازنة العامة، وتعزز الاستدامة المالية، وتزيد قدرة الدولة على دعم شبكات الأمان الاجتماعي ومواجهة الأزمات الاقتصادية.


