أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم نمو الصناعات المغذية.

وأوضح الوزير، أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة بالتنمية في إطار الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة، بهدف تعزيز اندماجه في سلاسل الإمداد العالمية، والانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على بناء قاعدة صناعية متكاملة تتجاوز تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفق أعلى معايير الجودة والتنافسية العالمية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد الأدوات الرئيسية لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر، إلى جانب زيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
وأضاف، أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وشدد الوزير على أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.
ولفت إلى أهمية مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.
وأكد خالد هاشم أن مصر تمتلك مقومات صناعية قوية تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها والتصدير إلى الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المقومات تشمل القدرات الصناعية القائمة، والإمكانات التي تمتلكها شركات تصنيع السيارات والمكونات والصناعات المغذية العاملة في السوق المصرية.
وأضاف، أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات، وتبادل الأفكار، والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
ودعا الوزير المشاركين إلى الاستفادة من منصة القمة في طرح مناقشات ومقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع، وتثمر عن مشروعات استثمارية جادة، وتعزز التكامل بين مصانع السيارات والصناعات المغذية، وتدفع جهود التوطين الصناعي نحو خطوات تنفيذية ملموسة.