قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تكليف الأطباء يرتبط باحتياجات الجهاز الإداري للدولة من الكوادر الطبية، موضحًا أن التكليف وسيلة لسد العجز في المنشآت الصحية الحكومية، وعدم حصول الطبيب على التكليف لا يعني بالضرورة عدم قدرته على العمل في سوق العمل.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة في برنامج “أحداث الساعة”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن توزيع الأطباء على المحافظات يتم وفق آليتين أساسيتين، هما المجموع الكلي للطبيب ورغبته في اختيار مقر العمل، موضحًا أنه في حال وجود احتياج إلى 10 أطباء بمحافظة أسيوط، وتقدم 20 طبيبًا برغبتهم للعمل بها، تتم المفاضلة بينهم وفقًا للمجموع واختيار أصحاب الدرجات الأعلى.

وأوضح، أن تحديد الاحتياجات يعتمد على حجم العجز في البنية الصحية الحكومية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوزيع وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل محافظة.

وفيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي، أشار إلى أن مدة التكليف تبلغ عامين، مع إمكانية مدها لعامين إضافيين، ليصل إجمالي المدة إلى أربع سنوات، وبعدها يستمر الطبيب في العمل بالجهاز الإداري للدولة أو يتركه وفقًا للإجراءات المنظمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن التخصصات الطبية النادرة والملحة، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ، تحظى بحوافز مختلفة لتشجيع الأطباء على العمل بها، موضحًا أن هذه الحوافز ترتبط بمرحلة التخصص التالية للتكليف، إذ يُكلف جميع الأطباء في البداية بوظيفة ممارس عام.

ولفت إلى أن الوزارة تعلن بصورة واضحة احتياجات كل حركة تكليف من الأطباء في مختلف المحافظات، كما تعمل على إعداد خطة خمسية لتحديد الاحتياجات المستقبلية، مع التأكيد على أن هذه الخطط تظل تقديرية وقابلة للتغيير وفقًا للمتطلبات الفعلية.

واختتم عبدالغفار تصريحاته بالتأكيد على أن تكليف خريجي الكليات الطبية يرتبط بالاحتياج الفعلي للمنظومة الصحية، وبالتالي لا يعني التخرج بالضرورة تكليف جميع أفراد الدفعة، ما لم تكن هناك حاجة فعلية إلى ذلك.