أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مشيرًا إلى مواصلة زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
وقال الوزير، خلال لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا 5,1٪ رغم التحديات العالمية والإقليمية.
وأضاف “أننا حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 4٫9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي 3,4٪ في الأسواق الناشئة، وتراجع العجز الكلي إلى 5,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف النزول إلى 4,9٪ بنهاية يونيو 2027”.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78٫1٪ من الناتج المحلي في 2027 ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة، كما نستهدف خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 6٫5 مليار دولار خلال 3 سنوات.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مع استمرار الإصلاحات الداعمة للنمو.
قال إن الأولويات ترتكز على بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
ذكر استهداف خفض العجز الكلي إلى 4,9٪ بنهاية يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 78,1٪ من الناتج المحلي في 2027، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.