محمد الشوربجي يحدد 3 مؤشرات تقيس تكلفة المعيشة

أكد الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي، أن فهم التغيرات التي تطرأ على مستوى معيشة المواطنين في مصر يتطلب متابعة ثلاثة مؤشرات رئيسية، تشمل معدل التضخم وأسعار الفائدة وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤثر بصورة مباشرة في القوة الشرائية للدخول، وتكلفة السلع والخدمات، وعوائد المدخرات والقروض.

وأوضح الشوربجي، في تصريحات خاصة، أن تقييم الوضع الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على متابعة ارتفاع الأسعار أو تحركات الدولار بصورة منفصلة، وإنما يستلزم فهم العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ومدى انعكاسها على دخول المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

التضخم يكشف التغير الحقيقي في القوة الشرائية

قال الشوربجي إن معدل التضخم يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالحياة اليومية، نظرًا لتأثيره المباشر في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة، مؤكدًا أهمية متابعة معدلات التضخم الشهرية والسنوية لفهم اتجاهات الأسعار.

وأوضح أن التضخم يعبر عن معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن انخفاضه لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار، وإنما قد يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أنه عندما يبلغ معدل التضخم السنوي 15%، فإن ذلك يعني ارتفاع المستوى العام للأسعار بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يستدعي مقارنة هذه الزيادة بمعدل نمو الدخل.

وضرب مثالًا بمواطن ارتفع دخله بنسبة 8%، بينما بلغ معدل التضخم 15%، موضحًا أن الفارق بين النسبتين يصل إلى 7 نقاط مئوية، ما يشير إلى تعرض القوة الشرائية للدخل لضغوط، رغم ارتفاع قيمته النقدية.

وأكد أن تحسن المستوى المعيشي لا يُقاس بحجم الزيادة في الأجور وحدها، وإنما بقدرة المواطن على شراء السلع والخدمات بدخله بعد احتساب تأثير التضخم.

أسعار الفائدة تؤثر في الادخار والاقتراض والاستثمار

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار الفائدة تمثل المؤشر الثاني الذي ينبغي متابعته، خاصة القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لما لها من تأثيرات مباشرة في قرارات الادخار والاقتراض والاستثمار.

وأوضح أن تحركات أسعار الفائدة تنعكس على عوائد الأوعية الادخارية بالبنوك، وفي مقدمتها شهادات الادخار والودائع، كما تؤثر في تكلفة القروض الموجهة للأفراد والشركات.

وأضاف أن تأثير الفائدة يمتد إلى تكلفة تمويل المشروعات والأنشطة الإنتاجية، فضلًا عن قرارات المستثمرين المتعلقة بتوجيه أموالهم إلى الأسهم والعقارات وغيرها من الأصول.

وأكد الشوربجي أن المواطن لا يحتاج إلى معرفة جميع مستويات الفائدة المطبقة داخل القطاع المصرفي، وإنما يكفي أن يتابع اتجاه السياسة النقدية، وما إذا كان البنك المركزي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة أو خفضها أو تثبيتها.

وأوضح أن اتجاه أسعار الفائدة يوفر مؤشرات مهمة بشأن رؤية البنك المركزي لمستويات التضخم والسيولة والنشاط الاقتصادي، وهو ما يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.

سعر الدولار يحدد جانبًا من تكلفة الإنتاج والأسعار

ولفت الشوربجي إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يمثل المؤشر الثالث الذي ينبغي متابعته، نظرًا لاعتماد الاقتصاد المصري على استيراد جانب كبير من السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار قد يؤدي إلى زيادة تكلفة المكونات المستوردة المستخدمة في العمليات الإنتاجية، بما ينعكس على تكاليف التصنيع والنقل، ثم ينتقل أثره إلى أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلية.

وأشار إلى أن تأثير سعر الصرف لا يقتصر على السلع المستوردة في صورتها النهائية، وإنما يمتد إلى المنتجات المحلية التي تعتمد صناعتها على خامات أو مكونات يتم استيرادها من الخارج.

وشدد على أهمية عدم تقييم أوضاع سوق الصرف اعتمادًا على تحركات الدولار خلال يوم واحد، موضحًا أن القراءة الاقتصادية الأكثر دقة تتطلب متابعة الاتجاه العام للعملة المحلية.

وأضاف أن هناك فرقًا بين استقرار سعر الصرف وتعرض الجنيه لضغوط، وكذلك بين التحركات التدريجية للعملة والتغيرات الحادة التي قد تؤثر في تكلفة الاستيراد والإنتاج.

واختتم الشوربجي تصريحاته بالتأكيد على أن متابعة التضخم والفائدة وسعر الصرف بصورة مترابطة تساعد على فهم أسباب تغير تكاليف المعيشة، وتوضح تأثير القرارات الاقتصادية والنقدية في دخول المواطنين ومدخراتهم وقدرتهم الشرائية.