أكد الدكتور محمد الشوربجي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحسن مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكم على نتائج النمو يتطلب متابعة قدرته على توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الأجور الحقيقية، وتحفيز الاستثمارات والإنتاج والصادرات.
وأوضح الشوربجي، في تصريحات خاصة، أن تقييم أداء الاقتصاد المصري لا ينبغي أن يقتصر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب أن يشمل مؤشرات سوق العمل والدخول، ومدى استفادة المواطنين من التوسع في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن النمو يمثل مؤشرًا مهمًا على اتجاه الاقتصاد، لكنه لا يعكس بمفرده جميع جوانب الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خاصة ما يتعلق بفرص العمل وتحسن القدرة الشرائية للأجور.
البطالة والأجور تكشفان مدى استفادة المواطنين من النمو
قال الشوربجي إن معدلات البطالة ومستويات الأجور تمثل مؤشرات رئيسية لتقييم انعكاس النمو الاقتصادي على حياة المواطنين، مؤكدًا أن زيادة النشاط الاقتصادي ينبغي أن يصاحبها تحسن في فرص التوظيف والدخول.
وأوضح أن تقييم أوضاع سوق العمل يتطلب متابعة ثلاثة عناصر مترابطة، تشمل معدل البطالة، ومتوسط الأجور، وعدد الوظائف الجديدة التي يوفرها الاقتصاد.
وأشار إلى أن تراجع البطالة قد يعكس تحسنًا في قدرة الأنشطة الاقتصادية على استيعاب العمالة، لكن الحكم على استفادة المواطنين من هذا التحسن يتطلب النظر أيضًا إلى مستويات الأجور.
وأضاف أن توفير فرص عمل جديدة يمثل أحد الجوانب الأساسية لقياس نتائج التوسع الاقتصادي، خاصة عندما يقترن بتحسن دخول العاملين.
وأكد أن متابعة معدلات البطالة يجب أن ترتبط بتطور أعداد المشتغلين ومستويات الأجور، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن أوضاع سوق العمل ومدى قدرة الاقتصاد على توفير فرص حقيقية لتحسين مستوى المعيشة.
الأجر الحقيقي أهم من الزيادة النقدية في المرتبات
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الأجر الحقيقي يمثل المعيار الأهم عند تقييم تحسن دخول المواطنين، لأنه يقيس القوة الشرائية للأجر بعد احتساب تأثير التضخم.
وأوضح أن ارتفاع الرواتب والأجور من الناحية النقدية لا يعني بالضرورة تحسن المستوى المعيشي، إذا كانت الزيادة في أسعار السلع والخدمات تفوق معدل نمو الدخل.
وأشار إلى أن المواطن قد يحصل على راتب أعلى من السابق، لكنه لا يستطيع شراء الكمية نفسها من السلع والخدمات إذا ارتفعت الأسعار بمعدلات أكبر من زيادة دخله.
وأضاف أن قياس التحسن في الأوضاع المعيشية يجب أن يعتمد على قدرة الأجر على تلبية الاحتياجات الفعلية، وليس على الزيادة النقدية وحدها.
وأكد أن الربط بين معدلات البطالة ومتوسط الأجور ومستويات التضخم يوفر تقييمًا أكثر دقة لمدى انعكاس النشاط الاقتصادي على دخول المواطنين.
النمو الاقتصادي يجب أن يتحول إلى استثمارات وإنتاج وصادرات
وأوضح الشوربجي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يمثل أحد المؤشرات الأساسية لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو التوسع أم التباطؤ.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل النمو يعكس زيادة في النشاط الاقتصادي، لكنه لا يكفي وحده للحكم على تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الأهمية الحقيقية للنمو ترتبط بقدرته على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب تحسين مستويات الدخول والمعيشة.
وأكد أن تقييم النمو الاقتصادي يجب أن يتجاوز متابعة الرقم الإجمالي للناتج المحلي، ليشمل النتائج التي يحققها هذا النمو في القطاعات الإنتاجية وسوق العمل.
ولفت إلى أن تحقيق معدلات مرتفعة للنمو لا يعني تلقائيًا تحسن أوضاع جميع المواطنين، ما لم تتحول الزيادة في النشاط الاقتصادي إلى فرص اقتصادية جديدة ودخول حقيقية أفضل.
كيف يمكن الحكم على تحسن الاقتصاد المصري؟
أكد الدكتور محمد الشوربجي أن تقييم الاقتصاد المصري بصورة موضوعية يتطلب قراءة مجموعة مترابطة من المؤشرات، وعدم إصدار أحكام عامة اعتمادًا على رقم واحد.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار لا يعني بالضرورة انهيار الاقتصاد، كما أن انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار بصورة فعلية، وإنما قد يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها.
وأضاف أن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لا يضمن تحسن مستوى معيشة جميع المواطنين، ما لم ينعكس على فرص العمل والأجور والإنتاج.
وأشار إلى أن المؤشرات المتعلقة بسوق العمل تكشف مدى قدرة الاقتصاد على توفير الوظائف، بينما توضح بيانات الأجور الحقيقية ما إذا كان العاملون يستفيدون بالفعل من تحسن النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمارات تمثل جوانب مهمة في تقييم نتائج النمو، لكن أثرها على المواطنين يتوقف على مدى مساهمتها في خلق فرص عمل وتحسين الدخول.
واختتم الشوربجي تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية ليست مجرد أرقام ونسب منشورة في التقارير، وإنما تعكس تطورات تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين، بدءًا من أسعار السلع والخدمات، مرورًا بالمدخرات والقروض، ووصولًا إلى فرص العمل ومستويات المعيشة.
وشدد على أن فهم الاقتصاد لا يتطلب بالضرورة امتلاك خبرة اقتصادية متخصصة، وإنما معرفة المؤشرات التي ينبغي متابعتها، وفهم دلالاتها والعلاقات بينها، قبل تكوين حكم بشأن اتجاه الاقتصاد ومدى انعكاس أدائه على حياة المواطنين.
لا، فالشوربجي أوضح أن ارتفاع النمو لا يكفي وحده لتحسن المعيشة ما لم ينعكس على فرص العمل والأجور الحقيقية والإنتاج والاستثمارات والصادرات.
أوضح الشوربجي أن التقييم يجب أن يشمل معدل البطالة ومتوسط الأجور وعدد الوظائف الجديدة التي يوفرها الاقتصاد، إلى جانب مستويات التضخم والقوة الشرائية.
لأنه يقيس القوة الشرائية بعد احتساب التضخم، وقد ترتفع الرواتب نقديًا لكن لا يتحسن المستوى المعيشي إذا كانت الأسعار ترتفع بمعدل أكبر من الدخل.