أكدت المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن إعادة إحياء دور الصندوق بعد مرور نحو 70 عاما على إنشائه تأتي في إطار رؤية جديدة لوزارة التضامن الاجتماعي تستهدف الانتقال من تقديم المساعدات النقدية المؤقتة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات الأكثر احتياجا.
وقالت خلال لقائها مع شريف نورالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم إعانات نقدية للأسر لمواجهة الأزمات المالية الطارئة، وإنما تمتد إلى مساعدة القادرين على العمل داخل هذه الأسر على العودة إلى سوق العمل، وتوفير مصادر دخل مستدامة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وأضافت أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل نموذجًا مبكرًا لاهتمام الدولة المصرية بدعم الصناعات الريفية والبيئية، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1956، ويعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، مستهدفًا الفئات الأكثر احتياجًا التي قد لا تصل إليها خدمات القطاع المصرفي أو برامج التمكين الاقتصادي الأخرى بسهولة.
وأشارت إلى أن إعادة تفعيل دور الصندوق جاءت بعد إعادة النظر في إمكاناته والدور الذي يمكن أن يؤديه في دعم الفئات المستهدفة، مؤكدة أن وجود مؤسسة متخصصة في دعم الصناعات الريفية والبيئية منذ عام 1956 يعكس أهمية البناء على التجارب السابقة وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات السوق الحالية.
الهدف هو الانتقال من تقديم المساعدات النقدية المؤقتة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات الأكثر احتياجًا.
قالت إن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الإعانات النقدية، بل تمتد إلى مساعدة القادرين على العمل داخل الأسر على العودة لسوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة.
تأسس الصندوق عام 1956 ويعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.