شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الاستماع التي عقدتها، اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وعدد من أعضاء اللجنة، من بينهم الأستاذ إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنته التشريعية.
واستهدفت الجلسة الاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية، وذلك في إطار جهود اللجنة لإعداد التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، بعد موافقتها المبدئية على إعداد مسودتين تشريعيتين، إحداهما بشأن وحدات الإدارة المحلية، والأخرى بشأن انتخابات المجالس المحلية.
كانت الجلسة مخصصة للاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية ضمن إعداد التشريعات المنظمة للإدارة المحلية.
ترأس اللجنة الفرعية النائب علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وافقت اللجنة مبدئيًا على إعداد مسودتين تشريعيتين؛ الأولى بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثانية بشأن انتخابات المجالس المحلية.