تحرك برلماني لمراجعة قرار إضافة العربية والدراسات للمجموع

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية وحاملي الشهادات المعادلة، مطالبة بتجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين إجراء دراسة شاملة لتداعياته التعليمية والقانونية، والاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والخبراء والمتخصصين.

مخاوف من تغيير قواعد التقييم وتأثيرها على مستقبل الطلاب

وأكدت النائبة أن القرار يثير تساؤلات عديدة بشأن آليات تنفيذه وانعكاساته على المسارات التعليمية للطلاب، فضلًا عن تأثيره المحتمل على فرص الالتحاق بالجامعات المصرية والأجنبية، في ظل اختلاف نظم الدراسة والتقييم بين الشهادات الدولية والمناهج التعليمية الأخرى.

وأوضحت أن آلاف الطلاب يلتحقون بالمدارس الدولية وفق نظم دراسية محددة، ويضعون خططهم التعليمية واستعداداتهم للامتحانات بناءً على متطلبات القبول الجامعي وقواعد معادلة الشهادات المعمول بها، وهو ما يستدعي، بحسب طلب الإحاطة، دراسة أي تعديلات تمس المجموع الكلي قبل البدء في تنفيذها.

وشددت على ضرورة مراعاة أوضاع الطلاب المقيدين بالفعل، تفاديًا لأي تغييرات مفاجئة قد تنعكس على خططهم الدراسية أو حساباتهم المتعلقة بالمجموع وفرص الالتحاق بالكليات التي يستهدفونها.

كيف تُحتسب درجات العربية والدراسات؟.. تساؤلات تنتظر إجابات الوزارة

وأشارت هناء أنيس رزق الله إلى أن إضافة مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي تفرض ضرورة توضيح طبيعة التقييم في المادتين، وضوابط احتساب الدرجات، ومدى توافق آليات التطبيق مع اختلاف نظم الشهادات الدولية والمعادلة.

وطالبت بوضع قواعد معلنة ومحددة تضمن وضوح الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور، وتحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، مع دراسة انعكاسات القرار على قواعد القبول بالجامعات المصرية والأجنبية ومدى اتساقه مع نظم معادلة الشهادات.

الحفاظ على الهوية الوطنية دون تحميل الطلاب أعباء مفاجئة

وأكدت النائبة أن المطالبة بمراجعة القرار وتجميد تطبيقه مؤقتًا لا تعني الاعتراض على تدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، أو التقليل من أهميتهما في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ معرفة الطلاب بتاريخ مصر وجغرافيتها.

وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب آليات تنفيذ واضحة تراعي طبيعة النظم التعليمية الدولية، وتحقق التوازن بين تعزيز الانتماء والهوية الوطنية والحفاظ على استقرار المسار الدراسي للطلاب، دون فرض أعباء غير مدروسة على الأسر.

وأضافت أن أي تغيير في قواعد احتساب المجموع ينبغي أن يستند إلى دراسة دقيقة لآثاره، وأن يسبقه حوار مع الأطراف المعنية، بما يضمن وضوح المتطلبات الجديدة وإتاحة الوقت الكافي للاستعداد لها.

5 مطالب برلمانية قبل تنفيذ القرار

وحددت النائبة مجموعة من المطالب الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقدمتها:

1. تجميد تطبيق القرار مؤقتًا لحين الانتهاء من دراسة آثاره التعليمية والقانونية على الطلاب.
2. إعلان الضوابط التفصيلية لاحتساب الدرجات الخاصة بمادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن المجموع الكلي.
3. تقييم تأثير القرار على القبول الجامعي ومدى توافقه مع قواعد الالتحاق بالجامعات المصرية والأجنبية ونظم معادلة الشهادات.
4. بحث التطبيق التدريجي للتعديلات المستقبلية بما يراعي أوضاع الطلاب المقيدين بالفعل وخططهم الدراسية.
5. فتح حوار مجتمعي موسع يضم الطلاب وأولياء الأمور وممثلي المدارس الدولية والخبراء التربويين والمتخصصين قبل اتخاذ إجراءات نهائية بشأن التنفيذ.

طلب بكشف الأسس والدراسات والجدول الزمني للتنفيذ

كما طالبت هناء أنيس رزق الله وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوضيح الأسس التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ القرار، والكشف عن الدراسات التي أُجريت لتقييم آثاره على الطلاب، إلى جانب تحديد الجدول الزمني المقترح للتطبيق، وبيان كيفية مراعاة الاختلافات بين نظم التعليم والشهادات الدولية.

وشددت النائبة على أن تجميد التطبيق مؤقتًا لحين استكمال الدراسة وإعلان القواعد المنظمة من شأنه إتاحة الفرصة لمعالجة التساؤلات المطروحة، وتحقيق التوازن بين أهداف تطوير التعليم وتعزيز الهوية الوطنية، وضمان استقرار المسار التعليمي للطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.