تقدمت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قرار احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الاعتباري للشهادات الدولية.
تعزيز تدريس اللغة العربية والتاريخ
وأكدت الشيمي أن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز تدريس اللغة العربية والتاريخ يمثلان هدفًا أساسيًا لا خلاف عليه، مشددة على ضرورة تحقيق هذا الهدف دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، أو تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، أو التأثير على مستقبل الطلاب الجامعي دون دراسة متأنية وواضحة لتداعيات القرار.
وأشارت النائبة إلى تزايد شكاوى أولياء الأمور بشأن الأعباء المالية الإضافية المرتبطة بتدريس المادتين، لافتة إلى تقارير وشكاوى منشورة تفيد بوصول تكلفة بعض الدورات الخاصة للتحضير لهما إلى نحو 52 ألف جنيه للصفين الحادي عشر والثاني عشر معًا، وهو ما يستدعي بحث الآثار المالية المترتبة على القرار، ومدى قدرة الأسر على تحمل هذه التكاليف.
وضع آلية واضحة ومحددة لامتحانات مادتي اللغة العربية
وشددت الشيمي على أهمية وضع آلية واضحة ومحددة لامتحانات مادتي اللغة العربية والتاريخ للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، بما يضمن توافق مواعيدها مع جداول امتحانات الشهادات الدولية، ويحول دون اضطرار الأسر إلى تحمل نفقات سفر إضافية لأداء الاختبارات.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، للوقوف على الأساس الفني للقرار، وآليات تطبيقه، والضوابط التعليمية والمالية المنظمة له، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور، ويضمن التوازن بين تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في العملية التعليمية.
لأن الطلب جاء بشأن قرار احتساب المادتين ضمن المجموع الاعتباري للشهادات الدولية، مع المطالبة بتوضيح المعايير وآليات التطبيق.
أبرزت الشيمي مخاوف تتعلق بتكافؤ الفرص بين الطلاب، والأعباء المالية الإضافية على الأسر، وتأثير القرار على مستقبل الطلاب الجامعي دون دراسة واضحة لتداعياته.
طالبت بوضع آلية واضحة ومحددة للامتحانات بما يضمن توافقها مع جداول الشهادات الدولية ويمنع تحميل الأسر نفقات سفر إضافية لأداء الاختبارات.