تعرب جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس، باعتبار ذلك مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتجاهلًا للوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، التي تعد جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.
تحذيرات من تداعيات الخطوة على الحقوق الفلسطينية وجهود السلام
وتحذر جامعة الدول العربية من خطورة تداعيات مثل هذه الخطوة، التي جاءت رغم التحذيرات والاتصالات المتكررة مع الجانب الكولومبي، بما يتعارض مع الإجماع الدولي بشأن القدس، ويمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
الجامعة العربية: الوضع القانوني للقدس لا يتغير بإجراءات أحادية
وتشدد جامعة الدول العربية على أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره بإجراءات أحادية أو بقرارات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي رفض الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
كما تشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات.
التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
وتؤكد جامعة الدول العربية أن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل أساسًا ملزمًا للتعامل مع قضية القدس، وأن أي خطوات أحادية تمس وضعها القانوني أو السياسي تقوض جهود السلام، وتضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين.
وتجدد الجامعة التأكيد على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وأن الحل العادل والشامل يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
مطالبة كولومبيا بالتراجع عن قرار افتتاح السفارة
وتطالب جامعة الدول العربية جمهورية كولومبيا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن احترام الوضع القانوني للقدس مسؤولية دولية، وأن الخطوات الأحادية لا تخدم السلام ولا الاستقرار.
لأنه يُعد مخالفة لقرارات الشرعية الدولية وتجاهلًا للوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين
استندت إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، إضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة
طلبت منها إعادة النظر في قرار افتتاح السفارة والتراجع عنه والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية


