أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس، باعتبار ذلك مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتجاهلاً للوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، التي تُعد جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين.

وحذرت جامعة الدول العربية من خطورة تداعيات مثل تلك الخطوة، التي جاءت رغم التحذيرات والاتصالات المتكررة مع الجانب الكولومبي، بما يتعارض مع الإجماع الدولي بشأن القدس، وتمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت جامعة الدول العربية على أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره بإجراءات أحادية أو بقرارات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي.

افتتاح كولومبيا سفارة في القدس

وذكّرت في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم (478) لعام 1980، الذي رفض الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، وبقرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات.

كما أكدت جامعة الدول العربية أن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل أساساً ملزماً للتعامل مع قضية القدس، وأن أي خطوات أحادية تمس وضعها القانوني أو السياسي تقوض جهود السلام، وتضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين.

وجددت جامعة الدول العربية التأكيد على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وأن الحل العادل والشامل يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالبت جامعة الدول العربية جمهورية كولومبيا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن احترام الوضع القانوني للقدس مسؤولية دولية، وأن الخطوات الأحادية لا تخدم السلام ولا الاستقرار.

الأسئلة الشائعة

أعربت الجامعة العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الخطوة، واعتبرتها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية وتجاهلاً للوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية

لأنها جاءت رغم التحذيرات والاتصالات المتكررة مع الجانب الكولومبي، وتتعارض مع الإجماع الدولي بشأن القدس وتمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

طالبتها بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية