مجلس الأمن يمدد عقوبات هاييتي عامًا مع امتناع روسيا

قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، تمديد نظام العقوبات المفروض على هاييتي لمدة عام آخر، في ظل استمرار أعمال العنف التي ترتكبها العصابات المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.

واعتمد المجلس القرار رقم 2832 لعام 2026 بأغلبية 14 صوتاً مقابل امتناع روسيا عن التصويت، من دون اعتراض أي دولة، ليجدد بذلك التدابير التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة إلى الجهات والأفراد الخاضعين للعقوبات.

كما جدد القرار ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ نظام العقوبات، الذي يدعم لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2653، لمتابعة تدفقات الأسلحة والأنشطة المرتبطة بالعصابات والجماعات المسلحة. وكان مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وبنما قد نص على تمديد نظام العقوبات لمدة عام وولاية فريق الخبراء لمدة 13 شهراً.

وتأسس نظام العقوبات على هايتي في أكتوبر 2022 بموجب القرار 2653، مستهدفاً الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار، قبل أن يوسع المجلس في أكتوبر 2023 نطاق حظر الأسلحة ليشمل البلاد بأكملها.

وجرى تجديد النظام وتعزيزه عدة مرات، كان آخرها في أكتوبر 2025 بموجب القرار 2794، الذي أضاف شخصين إلى قائمة العقوبات، في إطار جهود الحد من تمويل وتسليح العصابات المسلحة.

وحذر فريق الخبراء في أحدث تقاريره من استمرار تدفق الأسلحة إلى العصابات رغم جهود السلطات الهايتية ودول الجوار، مشيراً إلى أن الجماعات المسلحة لا تزال تستفيد من شبكات تضم عناصر سياسية واقتصادية وأمنية، إلى جانب تصاعد تجنيد الأطفال والعنف الجنسي وعمليات الخطف والابتزاز.

ويأتي تمديد العقوبات بعد أسابيع من تجديد مجلس الأمن ولاية قوة مكافحة العصابات في هايتي حتى 31 مارس 2027، في إطار مساع دولية متوازية لاحتواء الأزمة الأمنية ودعم الشرطة والسلطات الهايتية.

وتواجه هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021 أزمة سياسية وأمنية حادة، مع اتساع سيطرة العصابات المسلحة على مناطق واسعة وتفاقم النزوح وانعدام الأمن الغذائي، ما دفع مجلس الأمن إلى توسيع أدوات الضغط والعقوبات بالتوازي مع دعم العمليات الأمنية الدولية.