أكد الأردن وأستراليا دعمهما لأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، مشددين على أهمية تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان حصر السلاح بيدها، بما يمكنها من بسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية والحفاظ على وحدة البلاد.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر الأربعاء، في ختام المباحثات التي عقدها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة الأسترالية كانبرا، ضمن مساعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية.
وشدّد الجانبان على دعم الجهود اللبنانية الرامية إلى ضمان الأمن وتعزيز السيادة الوطنية، مؤكدين ضرورة أن تكون الأسلحة حصرًا تحت سلطة الدولة، بما يعزز قدرة المؤسسات الرسمية على فرض القانون وحماية الاستقرار الداخلي.
كما أكد البيان أهمية التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يشكل أحد الأطر الدولية الرئيسية المرتبطة بالوضع الأمني في جنوب لبنان، وترتيبات وقف الأعمال العدائية، ودور الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على أراضيها.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه لبنان، والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع اتساع نطاق المواجهات الإقليمية، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى دعم المؤسسات اللبنانية وتعزيز قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية والسيادية.
وعلى صعيد أوسع، تناولت المباحثات الأردنية الأسترالية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد والاعتماد على الحوار والدبلوماسية لتسوية الأزمات، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
ويعكس البيان توافقًا بين عمّان وكانبرا بشأن ضرورة تعزيز دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في حماية استقرار لبنان، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المستدام في المنطقة.
أكدا دعمهما لأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، مع التشديد على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
جاءت في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبرا
شدد البيان على أهمية التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 المرتبط بالوضع الأمني في جنوب لبنان وترتيبات وقف الأعمال العدائية
