أنهت النيابة العامة أعمال إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بحي الدقي بمحافظة الجيزة، أمام جامعة القاهرة، وتسليم قطعة الأرض إلى المحافظة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، تمهيدًا لإعادة استغلالها بما يحقق الصالح العام، وتُقدر قيمتها بنحو 600 مليون جنيه وفقًا للتقدير الأولي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، واسترداد الأراضي التي تشغلها وإعادتها إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.
وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها أو مستحقيها، طبقًا للإجراءات القانونية المقررة، وهو ما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة بالكامل، تمهيدًا لتسليم الأرض إلى الجهات المعنية.
وخلال الزيارة، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلم قطعة الأرض خالية من المركبات، حيث جرى التأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع الإشادة بتعاون محافظة الجيزة في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.
وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أثنى على الجهود والدعم المستمر اللذين تقدمهما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مشيدًا بالدور المحوري للوزارة في مساندة أعمال اللجنة، كما أشاد بدور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومعاونة اللجنة على أداء مهامها، بما أسهم في إنجاز عملية تسليم الأرض وإتاحتها لإعادة التوظيف لصالح الدولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لمواصلة تنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات، والعمل على إعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق الصالح العام.
استردت النيابة العامة قطعة أرض كانت تشغلها ساحة التحفظ على المركبات بحي الدقي أمام جامعة القاهرة بعد إخلائها وتسليمها لمحافظة الجيزة
تُقدر قيمة الأرض بنحو 600 مليون جنيه وفقًا للتقدير الأولي الوارد في الخبر
شملت التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا للقانون وتسليم ما تقرر تسليمه إلى مالكيه أو مستحقيه حتى جرى إخلاء الساحة بالكامل
