واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وكشفت الوزارة أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
لأنه متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
حاول إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات
قدرتها وزارة الداخلية بنحو 150 مليون جنيه
