شهدت المباحثات المكثفة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع قيادات البنك الدولي التركيز على الملفات الاجتماعية ذات الأولية القصوى، وفي مقدمتها دعم رأس المال البشري وتطوير منظومة الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقائه بالمديرة المنتدبة لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم وأبرز المحاور التنفيذية في محفظة التعاون الإنمائي المتبادل بين الطرفين.
العدالة الاجتماعية
وشدد على أن هذا المشروع القومي ينال أولوية مطلقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، لكونه الركيزة الأساسية للنهوض بجودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وتابع: تسعى الدولة من خلال هذا التعاون المترابط إلى إيجاد بيئة صحية متكاملة تضمن التغطية الشاملة لجميع الفئات وتوفر التمويل الدائم للخدمات الطبية، بما يعكس توجهات الإدارة المصرية نحو بناء الإنسان وترسيخ أركان العدالة الاجتماعية بالاستفادة من الموارد المتاحة والخبرات الشاملة التي توفرها المؤسسات الدولية الكبرى لضمان استدامة النظام الصحي ونجاحه على المدى الطويل.
المشروع يمثل أولوية مطلقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، ويعد من أهم المحاور التنفيذية في التعاون مع البنك الدولي
المباحثات ركزت على الملفات الاجتماعية ذات الأولوية القصوى، وفي مقدمتها دعم رأس المال البشري وتطوير منظومة الرعاية الصحية
تسعى الدولة إلى إيجاد بيئة صحية متكاملة تضمن التغطية الشاملة لجميع الفئات وتوفر التمويل الدائم للخدمات الطبية بما يدعم استدامة النظام الصحي
