أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور إجراءات رقم (16) لسنة 2026، الموجه لكافة المنافذ والمراكز الجمركية، والمتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق قراري وزير المالية رقمي (328) و(531) لسنة 2026.
وتأتي هذه التعليمات في إطار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم (430) لسنة 2021، بهدف تطوير المنظومة الجمركية، وتبسيط حركة التجارة، وتحديث القواعد الإجرائية المنظمة لعمليات الإفراج عن البضائع والتعامل مع المتعاملين مع المصلحة.
محاور المنشور والتعديلات الوزارية:
تحديث الإجراءات القواعدية: إعادة تنظيم وتحديث بعض المواد الإجرائية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للتوافق مع المستجدات والمنظومات الإلكترونية الحديثة.
تيسير المعاملات الجمركية: وضع ضوابط محددة تسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتقليل زمن الإفراج الجمركي مع ضمان دقة إحكام الرقابة الجمركية.
الالتزام بالتطبيق الفوري: التنبيه على جميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية بضرورة الالتزام الكامل بما جاء بالقرارات الوزارية المشار إليها لضمان توحيد المعايير الإجرائية على مستوى الجمهورية.
وتُهيب مصلحة الجمارك بالشركات والمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي الاطلاع على التفاصيل الكاملة لمنشور الإجراءات رقم (16) لسنة 2026 والالتزام بالضوابط المعدلة.
القرارت
القرارت
تضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق قراري وزير المالية رقمي 328 و531 لسنة 2026 على كافة المنافذ والمراكز الجمركية
تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية وتبسيط حركة التجارة وتحديث القواعد الإجرائية المنظمة للإفراج عن البضائع والتعامل مع المتعاملين مع المصلحة
جميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية، إلى جانب الشركات والمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي
