أعرب وزراء خارجية 19 دولة، بينها مصر وفلسطين والسعودية وقطر والأردن وتركيا، عن رفضهم القاطع لافتتاح جمهورية كولومبيا سفارتها في القدس، معتبرين أن هذه الخطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتعرقل المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين.

وضمت قائمة الدول الموقعة على البيان المشترك كلا من جمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والجمهورية التركية، وجمهورية جيبوتي، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، والجمهورية اليمنية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسلطنة عُمان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية باكستان الإسلامية.

تأكيد بطلان الإجراءات التي تغير وضع القدس

وشدد الوزراء على أن أي قرار يستهدف تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للقدس المحتلة، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، يعد باطلا ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأكد البيان أن هذا الموقف يستند إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القراران 476 و478 الصادران عام 1980، اللذان يرفضان محاولات تغيير طابع القدس أو وضعها، ويدعوان الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، باعتبارها جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

دعوة كولومبيا إلى التراجع عن القرار

ودعا وزراء الخارجية الحكومة الكولومبية إلى إعادة النظر في قرار افتتاح السفارة بالقدس والتراجع عنه، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن هذه الحقوق تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تكون القدس الشرقية عاصمة لها، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

الأسئلة الشائعة

رفض وزراء خارجية 19 دولة افتتاح السفارة في القدس بشكل قاطع وعدوا الخطوة متعارضة مع قرارات مجلس الأمن وتعرقل مساعي السلام.

استند البيان إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القراران 476 و478 الصادران عام 1980.

دعوا الحكومة الكولومبية إلى إعادة النظر في قرار افتتاح السفارة بالقدس والتراجع عنه والالتزام بالقانون الدولي وعدم المساس بالحقوق الفلسطينية.