نظم قانون العقوبات المصري عددًا من العقوبات لمواجهة التلاعب في السلع المدعمة والاتجار بها على خلاف الغرض المخصصة له، إلى جانب العقوبات الخاصة بغش الأغذية والمنتجات غير الصالحة.
متى تصل عقوبة غش الأغذية للحبس 5 سنوات؟
وتنص المادة 116 من قانون العقوبات على معاقبة من يحوز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو يقوم بإعادة بيعها أو خلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
ويأتي هذا النص لمواجهة صور التعامل غير المشروع في السلع التي تحصل على دعم من الدولة، ومنع تحويلها إلى وسيلة لتحقيق أرباح من خلال إعادة بيعها أو الاتجار بها بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله.
وفيما يتعلق بالأغذية، يعاقب قانون العقوبات كذلك كل من غش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو تعامل في أغذية فاسدة أو غير صالحة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
وتتكامل هذه الأحكام مع قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، الذي يفرض عقوبات على من يخدع أو يحاول خداع المتعاقد معه بأي وسيلة.
وبموجب قانون الغش والتدليس، تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات إذا غش الشخص أغذية الإنسان أو الحيوان، أو تعامل في أغذية فاسدة أو غير صالحة
يعاقب القانون بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو بغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، لمن يحوز سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي أو يعيد بيعها أو يخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين
