نفذت وحدة الأوزون التابعة لجهاز شئون البيئة دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان من ” حماية طبقة الأوزون إلى إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال” لعدد من الجهات العاملة فى هذا المجال بمحافظة الاسكندرية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وتنفيذًا للالتزامات الوطنية الخاصة بحماية طبقة الأوزون.

وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدورة استهدفت رفع الوعي وبناء قدرات الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في دعم منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، والتعرف على الالتزامات الوطنية والتشريعات المنظمة لتداول هذه المواد، ودعم الجهود المبذولة للحد من تداول المواد غير المطابقة.

تناولت الدورة عددًا من الموضوعات الفنية والتشريعية، شملت التعريف ببروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، والالتزامات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب استعراض دور جهاز حماية المستهلك في معاونة وحدة الأوزون لإحكام الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول في الأسواق المحلية، ودور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم تنفيذ الالتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال.

دور جمعية اشري بيراميدز في التعاون مع وحدة الأوزون

وخلال أعمال الدورة تم استعراض دور جمعية اشري بيراميدز في التعاون مع وحدة الأوزون لتنفيذ الالتزامات الوطنية تجاه بروتوكول مونتريال، وقد شملت الدورة مجموعة من النقاشات مع المشاركين للرد على الاستفسارات وتبادل الخبرات حول آليات تعزيز الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول.

يأتي تنفيذ هذه الدورات ضمن جهود وحدة الأوزون المستمرة لبناء قدرات الجهات الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يدعم إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، ويسهم في الوفاء بالتزامات مصر الدولية، ومواصلة جهود حماية طبقة الأوزون ودعم التحول نحو بدائل صديقة للبيئة ومنخفضة التأثير على المناخ.

الأسئلة الشائعة

استهدفت رفع الوعي وبناء قدرات الجهات المعنية وتعزيز التنسيق بينها لدعم الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال والحد من تداول المواد غير المطابقة

تناولت التعريف ببروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والالتزامات الوطنية ذات الصلة ودور جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للتنمية الصناعية

جرى استعراض دور جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجمعية اشري بيراميدز في دعم تنفيذ الالتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال