أكد أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، مواصلة تحركاته البرلمانية لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل حصول المستحقين على السيارات المخصصة لهم، ومعالجة المشكلات التي تواجههم في هذا الملف.
وقال فتحي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استغلال بعض الأشخاص غير المستحقين للمزايا المقررة لسيارات ذوي الإعاقة تسبب في خسائر للدولة، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه المخالفات دون المساس بحقوق المواطنين المستوفين للشروط القانونية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحركات حكومية لفحص ملف سيارات ذوي الإعاقة، بمشاركة وزارة الداخلية، للكشف عن حالات الحصول عليها دون استحقاق، مطالبًا بإعادة إتاحة الفرصة أمام المستحقين، خاصة المتضررين من تأخر الإفراج عن سياراتهم رغم تحملهم أعباء مالية.
وأشار إلى تقدمه بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الحالي، لمناقشة التعديلات المطلوبة على القانون، بما يسهم في تيسير الإجراءات وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم المقررة.
الهدف هو تعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حصول المستحقين على السيارات المخصصة لهم ومعالجة المشكلات المرتبطة بهذا الملف
جرى الفحص بمشاركة وزارة الداخلية للكشف عن حالات الحصول على السيارات دون استحقاق بعد رصد استغلال بعض غير المستحقين للمزايا المقررة
طالب بإعادة إتاحة الفرصة أمام المستحقين خاصة المتضررين من تأخر الإفراج عن سياراتهم رغم تحملهم أعباء مالية، مع تيسير الإجراءات وضمان حقوقهم
