طلب إحاطة لمراجعة قواعد مواد الهوية الوطنية للمصريين بالخارج

تقدمت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة القواعد المنظمة لدراسة وامتحانات مواد الهوية الوطنية للطلاب المصريين بالخارج الملتحقين بالشهادات الدولية المعادلة.

وطالبت النائبة بإقرار نظام للمقاصة التعليمية يتيح الاعتداد بالمواد التي سبق للطلاب دراستها واجتيازها في دول الإقامة، بعد التحقق من تكافؤ محتواها مع المقررات المصرية، بما يمنع ازدواجية الدراسة والامتحانات ويحقق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.

تحميل الطلاب أعباء دراسية مكررة

وأوضحت النائبة أن العديد من الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، خاصة في الدول العربية، يدرسون بالفعل مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية ضمن المناهج التعليمية المعتمدة في دول إقامتهم، إلا أنهم قد يُطالبون بإعادة دراسة وامتحان مواد مماثلة وفق القواعد المصرية.

وأكدت أن ذلك يفرض على الطلاب وأسرهم أعباء دراسية ومادية إضافية، وقد يؤثر على استقرار مساراتهم التعليمية، مشددة على ضرورة مراجعة القواعد المنظمة بما يراعي اختلاف النظم التعليمية بين الدول، ويحول دون تكرار دراسة المقررات دون مبرر تربوي.

ضوابط تضمن الحفاظ على الهوية المصرية

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز ارتباط أبناء المصريين بالخارج بلغتهم وتاريخهم وثقافتهم يمثل أولوية وطنية، موضحة أن تحقيق هذا الهدف لا يتعارض مع بناء منظومة تعليمية مرنة وعادلة.

وطالبت بإقرار نظام واضح للمقاصة العلمية والتعليمية لمواد الهوية الوطنية، يقوم على مراجعة المقررات التي درسها الطلاب بالخارج، والتحقق من تكافؤ محتواها مع المقررات المصرية، بما يسمح بالإعفاء من إعادة دراسة أو امتحان المواد المتكافئة وفق ضوابط محددة، دون الإخلال بمتطلبات الحفاظ على الهوية الوطنية.

مراجعة القرار الوزاري 148 لسنة 2024

وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بمراجعة القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، خاصة الأحكام المتعلقة بإلزام الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الدولية المعادلة من خارج مصر بأداء امتحاني اللغة العربية والتاريخ واحتساب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري.

ودعت النائبة إلى دراسة آليات أكثر مرونة للتقييم، وإعادة النظر في تأثير درجات المادتين على فرص القبول الجامعي، مع ضمان عدم الإضرار بالطلاب المقيدين حاليًا.

كما شددت على ضرورة التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لوضع قواعد تنظيمية واضحة للمقاصة والاعتراف بالمقررات الدراسية المتكافئة، بما يحفظ حقوق الطلاب المصريين بالخارج ويضمن تكافؤ الفرص.

تحقيق التوازن بين الانتماء الوطني والعدالة التعليمية

وأكدت النائبة عبير عطا الله أن الهدف هو أن يظل أبناء المصريين بالخارج مرتبطين بلغتهم وهويتهم ووطنهم، مع توفير فرص تعليمية عادلة لهم، دون أعباء دراسية مكررة أو عوائق غير مبررة أمام مستقبلهم.

وشددت على أن المطلوب ليس إلغاء مواد الهوية الوطنية، وإنما إيجاد آلية عادلة للاعتداد بما سبق للطلاب دراسته واجتيازه، بما يحقق التوازن بين تعزيز الانتماء الوطني وضمان العدالة التعليمية.