طلب إحاطة برلماني بشأن الوقاية من العنف والتنمر بالمدارس

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى فاعلية إجراءات الوزارة للوقاية من العنف والتنمر بين الطلاب داخل المدارس الحكومية والخاصة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

وأوضحت “مختار” في طلبها أن ما يُتداول من وقائع اعتداء بين الطلاب يطرح تساؤلات تستوجب إجابات واضحة حول حجم المشكلة، وكفاية الإشراف المدرسي، ودور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ومدى تنفيذ برامج وقائية تصل إلى الطلاب وتؤثر في سلوكهم.

توافر الأخصائيين وتأهيل العاملين

وطالبت عضو تعليم النواب الوزارة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن الآتي:

١ ـ حجم المشكلة وتطورها: أعداد وقائع العنف والتنمر المسجلة خلال الأعوام الدراسية الثلاثة الماضية، ومعدلاتها بالنسبة لأعداد الطلاب، موزعة بحسب المحافظات والمراحل التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة، مع بيان ما إذا كانت قد ارتفعت أو انخفضت وأسس قياس ذلك.

٢ ـ برامج الوقاية ونتائجها: البرامج واللقاءات الدورية المنفذة لتوعية الطلاب، وتعليمهم إدارة الغضب وحل الخلافات دون عنف، وأعداد المدارس والطلاب المستفيدين، ومدى مشاركة أولياء الأمور، ونتائج تقييم أثر هذه البرامج في الحد من الاعتداءات وتكرارها.

٣ ـ توافر الأخصائيين وتأهيل العاملين: أعداد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وحجم العجز وخطة سده، والتدريبات المقدمة لهم وللمعلمين لاكتشاف مؤشرات السلوك العنيف والتدخل المبكر.

٤ ـ الإشراف وتطبيق لائحة الانضباط: إجراءات تأمين الإشراف على الطلاب، خاصة خلال الفسح والأنشطة، وآليات متابعة تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس الحكومية والخاصة، ومساءلة المسئولين عند ثبوت التقصير أو التستر على الاعتداءات.

٥ ـ الإبلاغ وحماية الطلاب: آليات تلقي الشكاوى بسرية وأمان، والمدة المحددة للاستجابة، وضمان حماية الطالب المبلّغ من الانتقام، وتوفير الدعم النفسي للمتضررين وبرامج تقويم السلوك للطلاب المعتدين.

٦ ـ خطة تنفيذية قابلة للمحاسبة: خطة الوزارة للحد من العنف بين الطلاب، متضمنة جدولًا زمنيًا، ومسؤوليات محددة، ومستهدفات قابلة للقياس، وآلية لإعلان نتائج التنفيذ دوريًا.

وأشارت عضو النواب إلى أن حماية أبنائنا لا تتحقق بمجرد إعلان العقوبة بعد الاعتداء؛ فمسئولية الوزارة تشمل الوقاية والتدخل المبكر ومنع تكرار الضرر، ولا يكفي حصر أعداد الندوات والأنشطة دون بيان أثرها الفعلي في توفير بيئة مدرسية آمنة.