زوجة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة بسبب سجن زوجها 5 سنوات

خمس سنوات قضاها الزوج خلف القضبان، بينما وجدت زوجته نفسها في مواجهة أعباء الحياة بمفردها، بعد أن عادت إلى منزل أسرتها برفقة طفلتهما الصغيرة.

تفاصيل القصة

ولم تتوقف معاناتها عند غياب الزوج، بحسب روايتها، إذ ظلت تواجه أشخاصا يطالبون بأموال يقولون إنه استولى عليها، إلى جانب خلافات زوجية واعتداءات تقول إنها تعرضت لها خلال سنوات الزواج الثماني، لتقرر في النهاية اللجوء إلى محكمة الأسرة بالشرقية، مطالبة بالتطليق.

قبل 8 سنوات، بدأت الزوجة حياتها الزوجية بأمل أن تجد في بيتها الاستقرار والأمان، وأن تبني مع زوجها مستقبلًا يجمعهما بطفلتهما. لكن السنوات حملت خلافات متكررة، تقول الزوجة إنها تعرضت خلالها للاعتداء من زوجها، إلى جانب مشكلات متصاعدة ارتبطت بتعاملاته مع آخرين، حتى أصبحت حياتهما بعيدة عن الصورة التي حلمت بها.

وبحسب رواية الزوجة، فإن زوجها تورط في عمليات نصب على أشخاص، وهي الوقائع التي انتهت بسجنه لمدة 5 سنوات ومع غيابه خلف القضبان، لم تتوقف الأزمات عند حدود انتهاء الحياة اليومية بين الزوجين، بل امتدت إلى أشخاص كانوا يأتون للمطالبة بأموال يقولون إن الزوج استولى عليها، لتجد الزوجة نفسها في مواجهة مطالبات ومشكلات لم تكن تعرف كيف تتعامل معها.

وتضيف الزوجة أن زوجها سبق أن راهن على أثاث المنزل، فضلًا عن خلافات أخرى كانت تنشب بينهما بسبب استضافته أصدقاءه في البيت، إلى جانب ما تقول إنه تعرضها للاعتداء على يديه، وهو ما زاد من صعوبة استمرار الحياة الزوجية.

ومع تراكم الأزمات، لم تجد الزوجة أمامها سوى العودة إلى بيت أسرتها بصحبة طفلتها، لتبدأ مرحلة جديدة تعتمد فيها على مساعدة أهلها في توفير نفقات المعيشة ورعاية الصغيرة، بعدما أصبحت مسؤولية الحياة اليومية تقع على عاتقها، في وقت تحاول فيه حماية ابنتها من آثار الخلافات والمشكلات التي أحاطت بالأسرة.

وبعد سنوات من الزواج، وجدت الزوجة أن غياب زوجها بسبب سجنه، وما تقول إنه صاحب حياتهما من خلافات واعتداءات ومشكلات مع الآخرين، جعل استمرار العلاقة أمرًا بالغ الصعوبة.

لذلك قررت اللجوء إلى القضاء، مطالبة بالتطليق بسبب سجن زوجها، وفقًا لما تستند إليه في دعواها من ظروف غيابه وطبيعة حياتهما الزوجية.

وأقامت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة بالشرقية، مطالبة بالتطليق، بعدما وجدت نفسها مسؤولة عن رعاية طفلتها والاعتماد على أسرتها في ظل غياب زوجها.

وحملت الدعوى رقم 4197 لسنة 2026، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالشرقية، حيث تواصل المحكمة نظرها واستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما تسفر عنه الأوراق ودفاع الطرفين.