تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، عددًا من الإجراءات التي تستهدف إلزام الممتنعين عن سداد النفقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وذلك في إطار تعزيز آليات تحصيل مستحقات السداد وضمان حصول المستحقين عليها.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تطبيق هذه العقوبات، والحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذه الإجراءات ضد الممتنعين عن السداد.
في هذا الصدد، أجازت المادة 21 من مشروع القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمره بمنع المحكوم عليه الممتنع عن دفع المبالغ المقضى بها من السفر، على الرغم من قدرته المالية على السداد.
تعليق استفادة المدين الممتنع من الخدمات
كما يتضمن القانون إجراءات مشددة تشمل تعليق استفادة المدين الممتنع من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى سداد مستحقات الصندوق كاملة.
وطبقا للقانون، تلتزم جميع جهات العمل الحكومية والخاصة بإمداد الصندوق ببيان شامل ومفصل عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه خلال 15 يوماً من تاريخ طلبها.
يجوز لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه الممتنع عن دفع المبالغ المقضى بها من السفر إذا كان قادرًا ماليًا على السداد
يتضمن تعليق استفادة المدين الممتنع من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام حتى سداد مستحقات الصندوق كاملة
تلتزم جميع جهات العمل الحكومية والخاصة بإمداد الصندوق ببيان شامل ومفصل عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها
