وجه المستشار محمد شوقي النائب العام، رسالة حاسمة إلى معاوني النيابة العامة الجدد، مؤكدًا أن العمل القضائي أمانة جسيمة تتطلب النزاهة والإنصاف والانضباط، وأن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تفرض عليهم الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والشخصي، باعتبارهم ممثلين للعدالة أمام المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية أداء الأعضاء الجدد بالنيابة العامة اليمين الدستورية، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وأسر الأعضاء الجدد.
وأكد النائب العام أن القضاء لا يقتصر دوره على الفصل في النزاعات، بل يمثل حصنًا لحماية الحقوق وملاذًا للمظلومين، مشددًا على أن استقرار الدول وقوة المجتمعات يرتبطان بوجود قضاء مستقل وعادل، وقانون يطبق على الجميع دون تمييز.
وأوضح أن النيابة العامة تؤدي دورًا محوريًا في حماية الشرعية وصون حقوق المواطنين والدفاع عن مصالح المجتمع، لافتًا إلى أن ثقة المواطنين في العدالة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي رسالة مباشرة للأعضاء الجدد، شدد المستشار محمد شوقي على أن أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء رسمي، وإنما عهد بتحمل مسؤولية قضائية تفرض التزامات خاصة تتجاوز حدود الوظيفة المعتادة.
وأشار إلى أن عضو النيابة العامة لا يعبر عن نفسه فحسب، بل يعكس صورة العدالة ومؤسسات الدولة أمام المواطنين، وهو ما يستوجب الانضباط في السلوك والدقة في القرارات والابتعاد عن كل ما قد يؤثر في ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
أكد المستشار محمد شوقي أن العمل القضائي أمانة جسيمة تتطلب النزاهة والإنصاف والانضباط، وأن عليهم الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني والشخصي لأنهم يمثلون العدالة أمام المجتمع
قال إن القضاء لا يقتصر على الفصل في النزاعات، بل هو حصن لحماية الحقوق وملاذ للمظلومين، وأن استقرار الدول وقوة المجتمعات يرتبطان بقضاء مستقل وعادل وقانون يطبق على الجميع دون تمييز
أوضح النائب العام أنه ليس مجرد إجراء رسمي، بل عهد بتحمل مسؤولية قضائية تفرض التزامات خاصة تتجاوز حدود الوظيفة المعتادة
