أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما وفقًا للحكم مبلغًا إجماليًا قدره 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، ومقاومة الأجهزة الأمنية أثناء محاولة ضبطهما بدائرة قسم شرطة البساتين.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المتهمين اتخذا من نطاق قسم شرطة البساتين مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، إذ حازا وأحرزا جوهر الحشيش المخدر بقصد ترويجه وتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما ومواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها، ووازنت بين الأدلة المطروحة أمامها، ولم تبنِ قضاءها على مجرد الاتهام، وإنما استندت إلى عناصر الإثبات التي اطمأنت إليها، ومدى ترابطها واتساقها في الدلالة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهما.
وفيما يتعلق باتهام الاتجار في الحشيش المخدر، أشارت المحكمة إلى أن ثبوت الجريمة يتطلب التأكد من طبيعة المادة المضبوطة، وثبوت إحراز المتهمين لها، وتوافر القصد الخاص بالاتجار.
واستندت المحكمة إلى تقرير المعمل الكيماوي الذي أثبت أن محتويات كيس بلاستيكي شفاف ضُبط في الواقعة عبارة عن قطع بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر، المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
كما استخلصت المحكمة قصد الاتجار من ظروف الواقعة وملابساتها، وما ورد بالتحقيقات بشأن نشاط المتهمين في ترويج المواد المخدرة والسعي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، فضلًا عما نُسب إليهما من أقوال بشأن الغرض من حيازة المضبوطات، والتي اطمأنت المحكمة إلى اتساقها مع باقي أدلة الدعوى.
وتطرقت الحيثيات إلى جريمة حيازة السلاح الناري دون ترخيص، موضحة أن ثبوتها يستلزم التأكد من حيازة السلاح أو إحرازه دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم، مع توافر الأركان الأخرى للجريمة.
وشددت المحكمة على خطورة الاتجار في المواد المخدرة وما يمثله من تهديد للمجتمع، فضلًا عن مخاطر حيازة الأسلحة دون سند قانوني، وما قد يترتب على مقاومة رجال الأمن أثناء أداء مهامهم من عرقلة تنفيذ القانون.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات حيازة سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والاتجار في المواد المخدرة بقصد تحقيق الربح غير المشروع، ومقاومة الأجهزة الأمنية أثناء محاولة ضبطهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة القسم مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.
وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وإعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما المواد المخدرة وسلاح ناري وآخر أبيض.
وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق الربح غير المشروع، كما تبين أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم في التواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما وغرامة إجمالية قدرها 200 ألف جنيه
النيابة العامة أسندت إليهما الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وحيازة سلاح أبيض مطواة ومقاومة الأجهزة الأمنية أثناء محاولة ضبطهما
استندت المحكمة إلى تقرير المعمل الكيماوي الذي أثبت أن المضبوطات عبارة عن قطع بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر وإلى ظروف الواقعة والتحقيقات وأقوال المتهمين
