اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك، الذي جرى في 8 فبراير 2017.
ويستهدف الطرح بيع نحو 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، على أن يُحدد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، بحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه إلى البورصة المصرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة عند 5.30 جنيه
حدد المستشار المالي «بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية» القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة عند 5.30 جنيه، فيما يتراوح النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.
وبحسب الحد الأقصى للنطاق السعري الاسترشادي، تصل القيمة الإجمالية للأسهم المستهدف طرحها إلى نحو 24.25 مليار جنيه، مقابل نحو 22.04 مليار جنيه عند الحد الأدنى، وذلك قبل تحديد السعر النهائي للطرح.
وتتيح خطة الطرح إمكانية زيادة نسبة الأسهم المطروحة إلى 45%، وفقًا للضوابط المعتمدة.
طرح 4.575 مليار سهم من بنك القاهرة عبر شريحتين
يتوزع طرح أسهم بنك القاهرة على شريحتين، تشمل الأولى الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، بواقع نحو 4.346 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما تضم الشريحة الثانية الطرح العام للجمهور، بواقع 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الطرح.
ويُحدد السعر النهائي للأسهم وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين، بما يعكس مستويات الطلب على الأسهم المطروحة، وفقًا للإجراءات المنظمة للعملية.
مواعيد الاكتتاب في أسهم بنك القاهرة وتحديد السعر النهائي
من المقرر تلقي أوامر الشراء للاكتتاب في أسهم بنك القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026.
وتعتمد عملية التسعير على نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، بما يسمح بتحديد السعر النهائي وفقًا لطلبات المستثمرين والضوابط المنظمة للطرح في البورصة المصرية.
وحدة الشركات المملوكة للدولة: طرح بنك القاهرة يدعم برنامج الطروحات الحكومية
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن اعتماد نشرة طرح بنك القاهرة يأتي ضمن منهجية عمل تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة مدى جاهزية الشركات للطرح.
وأضاف، أن الجهود تشمل معالجة التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية، بما يدعم الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي، وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
وأوضح، أن اعتماد النشرة يأتي في إطار برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الشركات وتعزيز حوكمتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
28 شركة مقيدة مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية
شهد برنامج الطروحات الحكومية قيد نحو 28 شركة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، ضمن خطة تستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة.
وتسعى الدولة من خلال البرنامج إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز عمق سوق المال المصري، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين.
ويمثل طرح بنك القاهرة إحدى الخطوات المرتقبة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية، عبر إتاحة حصة من أسهم البنك للمستثمرين في البورصة المصرية، بما يدعم توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق رأس المال.
الطرح يستهدف بيع نحو 4.575 مليار سهم تمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة
من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026
يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026 وفق نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري


