أكدت النائبة أمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام بشكل أكبر بالاقتصاد ودعم الصادرات المصرية إلى الخارج، إلى جانب العمل على إعداد تشريعات جديدة خلال المرحلة المقبلة تتعلق بتيسير حركة الأموال، بما يسهم في دعم دخول الاستثمارات إلى مصر، مع وضع ضوابط تنظم هذه العملية وتشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصرية.
وقالت عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، إن الهدف من هذه التشريعات هو تعزيز شعور المستثمر بالاطمئنان، وترسيخ الثقة في مصر باعتبارها دولة قانون تتمتع بالاستقرار، بما ينعكس على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، خاصة الأموال التي خرجت خلال الفترة الأخيرة من دول الخليج، مشددة على أهمية إعداد تشريعات قوية تساعد على استقطاب هذه الاستثمارات مرة أخرى.
وأضافت أن المحور الثاني من التشريعات التي ينبغي الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة يتعلق بالمواطن المصري وما يعانيه من مشكلات، وفي مقدمتها مشكلات الإسكان، مؤكدة ضرورة توفير سبل تشريعية جديدة أمام الشباب لإتاحة فرص جديدة للاستثمار والعمل.
وأشارت إلى أهمية الاهتمام بصندوق المشروعات الصغيرة، والعمل على تعديل بعض الأمور المتعلقة بكيفية الاستفادة من التشريعات السابقة وتطبيقها بصورة أكثر فاعلية، في ظل وجود بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق الاستفادة المثلى منها، لافتة إلى أن هناك العديد من الملفات المرتبطة بدعم الشباب تحتاج إلى تدخلات تشريعية خلال المرحلة المقبلة.
وتابعت خلال تصريحاتها للبوابة نيوز، أن هناك أيضًا ملفات أخرى تتعلق بالمواطن المصري وما يواجهه من معاناة، فضلًا عن ملف المحليات، الذي يتطلب العمل على إيجاد تشريع أو آلية تتيح إحياء المحليات بصورة أفضل، مع وضع ضوابط تحول دون تكرار السلبيات التي شهدتها التشريعات السابقة المنظمة لهذا الملف.
وأكدت أن تفعيل دور المحليات يمثل أحد الملفات الأساسية التي ينبغي التطرق إليها خلال المرحلة المقبلة، لما له من أهمية في تخفيف الضغط الواقع على أعضاء مجلس النواب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتفرغ للقيام بأدوارهم الأساسية في التشريع والرقابة.
وأوضحت أن التعامل مع النائب باعتباره نائبًا خدميًا يمثل أحد العوامل التي تعيق أداءه التشريعي والبرلماني والرقابي، مشيرة إلى أن معالجة هذه الإشكالية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح للنواب بالتركيز بصورة أكبر على مهامهم الدستورية.
واختتمت النائبة أمال عبدالحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مزدحمة وذات طابع خاص بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، في ظل الحاجة إلى طرح حلول للعديد من الملفات التي مثلت عوائق أو تسببت في تعطيل بعض الأمور خلال الفترات السابقة، والعمل على معالجتها من خلال التشريعات المناسبة.
قالت إن الأولويات تشمل دعم الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات عبر تشريعات جديدة لتيسير حركة الأموال مع وضع ضوابط تنظمها وتشجع المستثمرين
أكدت ضرورة الاهتمام بمشكلات المواطن وفي مقدمتها الإسكان، وتوفير سبل تشريعية جديدة أمام الشباب للاستثمار والعمل، إضافة إلى دعم صندوق المشروعات الصغيرة
رأت أن ملف المحليات يحتاج إلى تشريع أو آلية لإحيائه بصورة أفضل مع ضوابط تمنع سلبيات الماضي، لأن تفعيل دور المحليات يخفف الضغط عن النواب ويتيح لهم التفرغ للتشريع والرقابة
