قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية أسهمت في تعزيز الاقتصاد وتحسين رفاهية المواطنين.
وأكد إبراهيم أن البلاد قادرة على تحقيق نمو أقوى وتحسين مستويات المعيشة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة إذا استمر التركيز على التنفيذ الفعال للسياسات، وشملت الإصلاحات تحسين إدارة المالية العامة وإعادة توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة وتعزيز الحوكمة الحكومية، فيما تراجع معدل الفقر المدقع إلى 0.09%.
وأوضح أنور أن الاقتصاد الماليزي سجل نموا يقدر بنحو 5.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ6% في الربع السابق، بينما بلغ النمو التراكمي خلال الأرباع الثلاثة الأولى 5.5%، مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء الأداء الإيجابي رغم انكماش قطاع التعدين واستغلال المحاجر، والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما بين 110 و120 دولارا للبرميل، مقارنة بتقديرات سابقة استندت إلى سعر يبلغ نحو 70 دولارا، وهو ما قد يرفع أسعار السلع وتكاليف المعيشة.
وأكد رئيس الوزراء قدرة الحكومة على خفض عجز الموازنة مع مواصلة دعم الاقتصاد والمواطنين، مشددا على أهمية إدارة الدين العام بمسؤولية وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء الاقتراض غير الضروري. كما دعا إلى استكمال الإصلاحات المؤسسية وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، بالتوازي مع معالجة قضايا دخول العاملين والإيجارات وأسعار السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية في الولايات الأقل نموا.
وشدد أنور على ضرورة تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتوسيع استخدام التكنولوجيا وتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان استفادة جميع الماليزيين من ثمار التنمية، مؤكدا أن نجاح الإصلاحات يتوقف على النزاهة في تنفيذ السياسات والحد من هدر الأموال العامة ومكافحة الفساد.
قال أنور إبراهيم إن الإصلاحات خلال السنوات الأربع الماضية عززت الاقتصاد وحسنت رفاهية المواطنين، وتراجع معها معدل الفقر المدقع إلى 0.09%
سجل الاقتصاد الماليزي نموا يقدر بنحو 5.3% في الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغ النمو التراكمي خلال الأرباع الثلاثة الأولى 5.5%
جاء الأداء الإيجابي رغم انكماش قطاع التعدين واستغلال المحاجر وارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما بين 110 و120 دولارا للبرميل، وهو ما قد يرفع أسعار السلع وتكاليف المعيشة
