يعتزم مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم /الاثنين/ التصويت على مشروع قرار تقدمت به اليونان، يستهدف تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة من الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بمساعدة أو باستخدام التقنيات الرقمية، وسط تباينات بين أعضاء المجلس بشأن بعض بنوده.
وذكر تقرير نشرته الأمم المتحدة، أن مشروع القرار يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز الالتزام بالقانون الدولي لمنع الانتهاكات بحق الأطفال، والتصدي لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة، إلى جانب تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال لمساعدتهم على التعرف على المخاطر المحتملة.
ويتناول مشروع القرار ستة انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة، تشمل تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال القتالية، وقتلهم وتشويههم، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بتنفيذ القرار، أشار التقرير إلى أن نقص التمويل الذي يواجه مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة قد يعرقل تنفيذ بعض المهام المقترحة، خاصة تلك المتعلقة بجمع المعلومات وأفضل الممارسات بشأن المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال.
ويحث المشروع الدول على النظر في إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية للحد من تعرض الأطفال في مناطق النزاعات للمحتوى الضار، كما يطلب من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة جمع أفضل الممارسات للتعامل مع الانتهاكات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا، وفقاً للموارد المتاحة.
وأشار الموقع إلى أن المفاوضات بشأن المشروع شهدت خلافات بين أعضاء المجلس، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، حول مدى الحاجة إلى إصدار قرار جديد بشأن هذه القضية، فيما تمسكت دول أوروبية بالإبقاء على الإشارات المتعلقة بالمساءلة عن الانتهاكات وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
وكان من المقرر التصويت على المشروع يوم الجمعة الماضي، قبل تأجيله إلى اليوم لإتاحة مزيد من الوقت أمام الدول الأعضاء لحسم مواقفها بشأن المشاركة في رعايته.
ويأتي التحرك في ظل تحذيرات أممية من تزايد استخدام المنصات الرقمية لاستهداف الأطفال وتجنيدهم في مناطق النزاع،وسط دعوات لتعزيز آليات الحماية والمراقبة الدولية.
يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين على مشروع قرار تقدمت به اليونان لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة من الانتهاكات المرتبطة بالتقنيات الرقمية
يتناول المشروع ستة انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة هي التجنيد والاستخدام في القتال والقتل والتشويه والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات والاختطاف والحرمان من المساعدات الإنسانية
أشار التقرير إلى أن نقص التمويل لدى مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة قد يعرقل تنفيذ بعض المهام المقترحة خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وأفضل الممارسات بشأن المخاطر الرقمية
