بنك إنجلترا يفحص شبهات تقليل مخاطر قروض لدى باركليز

يفحص بنك إنجلترا المركزي شبهات بشأن قيام متداولين في بنك «باركليز» البريطاني بتقديم بيانات قد تقلل من المخاطر الفعلية لقروض ائتمانية خاصة يصعب تداولها، وذلك عقب شكوى تقدم بها أحد العاملين بالبنك، وسط تساؤلات بشأن مدى التزامه بالقواعد الرقابية الخاصة بإدارة المخاطر ورأس المال.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا تلقت شكوى في وقت سابق من العام الجاري، تتعلق بطريقة تسجيل «باركليز» للمشتقات المالية المستخدمة في تمويل قروض الائتمان الخاص، خاصة عقود مبادلة العائد الإجمالي المرتبطة بأصول تفتقر إلى السيولة.
وأوضحت الصحيفة أن الشكوى تركز على تصنيف البنك لهذه المشتقات ضمن محفظة التداول، رغم ارتباطها بقروض يصعب بيعها أو تداولها بسهولة، ما قد يؤدي إلى إظهار مستوى المخاطر بأقل من حقيقته، وبالتالي خفض حجم رأس المال الذي يتعين على البنك الاحتفاظ به لتغطية الخسائر المحتملة.
وأضافت أن الشكوى تضمنت اتهامات باحتمال مخالفة قواعد هيئة التنظيم الاحترازي، التي تفرض قيودًا على إدراج المشتقات المدعومة بأصول منخفضة السيولة ضمن محافظ التداول، ما لم تقدم البنوك أدلة كافية تبرر هذا التصنيف.
وفي المقابل، أفاد التقرير بأن متداولي «باركليز» اعتبروا أن هذه المعاملات يمكن تصنيفها ضمن مراكز التداول، نظرًا إلى تغطية المخاطر المرتبطة بها من خلال عقود مبادلة مقابلة مع أطراف أخرى.
وعلى صعيد الأسواق، تراجعت أسهم «باركليز» بنسبة 2.6% لتصل إلى 421.4 بنس اليوم /الإثنين/، فيما انخفض مؤشر «فوتسي 100» للأسهم البريطانية بنسبة 0.9%.
ومن جانبه، أكد بنك «باركليز» أنه يتعامل بجدية مع التزاماته الرقابية في الأسواق التي يعمل بها، رافضًا التعليق على تفاصيل اتصالاته مع الجهات التنظيمية.