أعلنت إسرائيل، الاثنين 19 أكتوبر 2026، استئناف السماح بدخول شحنات البضائع التجارية إلى قطاع غزة، بعد توقف استمر عدة أيام بسبب خلاف بشأن الرسوم والضرائب بين حركة حماس والتجار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المعروفة باسم “كوغات”، إن قرار استئناف الشحنات جاء بعدما أبلغ التجار السلطات الإسرائيلية بأن الجهات التابعة لحماس سحبت مطالبتها بدفع رسوم إضافية على الشاحنات التجارية.

خلاف على رسوم الشاحنات

وبحسب رويترز، تمحور الخلاف حول مطالبة التجار بدفع 10 آلاف شيقل، بما يعادل نحو 3225 دولارا، عن كل شاحنة. وأدى النزاع إلى توقف دخول الشحنات التجارية لعدة أيام، ما أثار مخاوف بشأن تدفق السلع الأساسية إلى القطاع.

وتعتمد الأسواق في غزة على دخول البضائع عبر المعابر، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة واستمرار الحاجة إلى الغذاء والمواد الضرورية.

استئناف ممر رئيسي للسلع

ومن شأن استئناف الشحنات التجارية إعادة فتح أحد المسارات المهمة لإمداد القطاع بالمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية، بعدما أدى توقفها إلى تعطيل حركة التجارة والإمدادات.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه غزة احتياجات واسعة من السلع الأساسية، بينما تظل حركة دخول البضائع مرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية والترتيبات المنظمة للتجارة داخل القطاع.

تداعيات على الأسواق في غزة

ومن المتوقع أن يسهم استئناف دخول الشاحنات في تخفيف بعض الضغوط على الأسواق، غير أن حجم التأثير سيعتمد على انتظام حركة الشحنات وكميات البضائع التي ستسمح السلطات بدخولها خلال الفترة المقبلة.

ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل عن عدد الشاحنات المتوقع دخولها أو موعد استئناف الحركة التجارية بصورة كاملة.

الأسئلة الشائعة

توقفت بسبب خلاف على الرسوم والضرائب بين حركة حماس والتجار، بعد مطالبة التجار بدفع رسوم إضافية على الشاحنات التجارية

الخلاف تمحور حول مطالبة التجار بدفع 10 آلاف شيقل عن كل شاحنة، بما يعادل نحو 3225 دولارا

يعني إعادة فتح أحد المسارات المهمة لإمداد القطاع بالمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية، وقد يخفف بعض الضغوط على الأسواق إذا انتظمت حركة الشحنات