قال نتالي غوليه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إنّ التعامل مع أعمال العنف والتخريب خلال الاحتجاجات يتطلب التمييز بين ضرورة تطبيق القانون بفاعلية والاعتقاد بأن تغليظ العقوبات وحده كافٍ لمعالجة الأزمة، مؤكدة أن كل شخص يرتكب أعمال عنف أو يعتدي على الآخرين أو يتعمد تخريب الممتلكات يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية عن أفعاله.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رئيس الوزراء تعامل مع الأزمة، مشيرة إلى أن تقييم أداء الحكومة الفرنسية في مواجهة موجات الاحتجاج يجب أن يستند إلى معايير واضحة وموضوعية، تشمل قدرتها على حماية النظام العام واحترام الحقوق والحريات والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن الحكومة تتحمل، في أوقات الأزمات، مسؤولية حماية الأرواح والممتلكات.
تعامل الحكومة
وأوضحت غوليه أنه لا يمكن قياس نجاح إدارة الأزمة بعدد الاعتقالات أو بحجم الانتشار الأمني وحدهما، لأن هذه الإجراءات، حتى عندما تكون ضرورية، لا تعالج بالضرورة الأسباب التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج، مشددة على ضرورة النظر إلى مجموعة من المعايير الأساسية عند تقييم تعامل الحكومة مع هذه الأحداث.
أكدت أن كل من يرتكب أعمال عنف أو يعتدي على الآخرين أو يتعمد تخريب الممتلكات يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية عن أفعاله، مع ضرورة تطبيق القانون بفاعلية
ترى أن التقييم يجب أن يعتمد على معايير واضحة وموضوعية تشمل حماية النظام العام واحترام الحقوق والحريات والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية
لا، لأنها ترى أن نجاح إدارة الأزمة لا يقاس بعدد الاعتقالات أو بحجم الانتشار الأمني وحدهما، فهذه الإجراءات قد تكون ضرورية لكنها لا تعالج أسباب الاحتجاج
