أكد عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الليبية أن توقيع اتفاق لجنة «44» يمثل فرصة جديدة لاختبار جدية الأطراف الليبية في إنهاء الأزمة السياسية، وليس مجرد إدارتها أو إطالة أمدها. وشددوا على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق مدخلاً لاستكمال المسارات القانونية والسياسية.
وفي بيان سياسي صدر اليوم الأحد، 30 أغسطس 2026، أشار المترشحون إلى أن الاتفاق يجب ألا يتحول إلى وسيلة لإعادة ترتيب الأمر الواقع، محذرين من أن التجارب السابقة أثبتت أن فرض الواقع بالقوة لا يمكن أن يحقق استقرارًا مستدامًا. وطالب البيان بإنهاء تعدد الحكومات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة تتوافق مع المسار القانوني والتوافقات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
كما دعا المترشحون إلى الالتزام بما أنجزته لجنة «66» من أعمال وقوانين انتخابية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على حقوق ومراكز جميع المترشحين وعدم اختزال مستقبل البلاد في دائرة ضيقة من الأطراف. وأكدوا على أهمية وجود إشراف أممي محايد، حيث تقع على بعثة الأمم المتحدة مسؤولية تيسير الحل السياسي وضمان تكافؤ الفرص بعيدًا عن الانتقائية.
وأشار البيان إلى أن توقيع الاتفاق لا يمثل نهاية المسار، بل بداية الاختبار الحقيقي لتنفيذه. وأكد المترشحون رفضهم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة، داعين إلى تنفيذ ترتيبات تحترم القانون وتشكيل حكومة محددة المهام والمدة، وصولًا إلى إجراء انتخابات تعيد القرار إلى الشعب الليبي. واختتم البيان بالتأكيد على مبادئ رفض احتكار السلطة، وأن «ليبيا لجميع الليبيين والقانون مرجعيتهم»، مشددين على أن صندوق الاقتراع هو الفيصل.
