تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد المقبل 26 يوليو برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وهو أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية، مما يسهم في استكمال خطط العمل والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، بالإضافة إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.

كما يسعى البرنامج إلى مساعدة الشركات على استيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، في إطار جهود الهيئة لدعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.

تنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة، خاصة سوق رأس المال الذي سيستفيد من طرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة.

وأشار عزام إلى التنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لنقل أفضل الخبرات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد وفق أحدث الأطر التنظيمية لضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.

عدد الشركات المستهدفة

أوضح عزام أن البرنامج سيمتد إلى حوالي 30 شركة حكومية مستهدفة في قطاعات متعددة، حيث يستهدف التدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين، مما يضمن تعزيز الكفاءة في عمليات القيد والطرح.

قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج سيمكن المشاركين من التعرف على مراحل القيد والطرح، بدءًا من استيفاء المتطلبات حتى بدء التداول، مع تنوع في أساليب التدريب مثل المحاضرات ودراسات الحالة.

سيتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي وآليات القيد والجاهزية المالية، بمشاركة خبراء من الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات، مما يعزز من فعالية التدريب ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يقدمان سنويًا مجموعة من الدورات التدريبية التي تستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات الحوكمة والالتزام والمخاطر، مما يعزز كفاءة الكوادر المهنية في القطاع المالي.