ارتفعت الصادرات الهندسية المصرية خلال يونيو بنسبة 67%، لتصل إلى 784.2 مليون دولار، مقارنة بـ 469.7 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس واحدة من أعلى معدلات النمو الشهرية في القطاع وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
كما سجلت صادرات الصناعات الهندسية في النصف الأول من عام 2026 نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، حيث بلغت 3.348 مليار دولار، مقابل 3.140 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، مدعومة بنمو صادرات بعض القطاعات الصناعية الرئيسية وزيادة الطلب في أسواق متنوعة.
أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، أن نتائج النصف الأول تعكس تحسن أداء القطاع رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الشركات المصرية تمكنت من تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تحسين جودة المنتجات والتوسع في الأسواق الخارجية.
كما أشار إلى أن الأداء القوي في يونيو يعكس زيادة الطلب على الصناعات الهندسية المصرية، بالإضافة إلى نجاح جهود المجلس في دعم الشركات المصدرة وفتح فرص جديدة في الأسواق الخارجية.
أكد الصياد أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة العمل على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، مع استهداف 7.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
جاء النمو مدعوماً بالأداء القوي لعدد من القطاعات، حيث تصدرت الصناعات الكهربائية والإلكترونية بزيادة 65%، تلتها الطلمبات والمحركات بنسبة 31%، ثم الكابلات بنسبة 23%، ومكونات السيارات بنسبة 22%، بينما ارتفعت صادرات أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2%.
الأسواق التصديرية للصناعات الهندسية
أظهرت البيانات توسعاً في عدد من الأسواق الخارجية، حيث سجلت الصادرات نمواً في أسواق أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا، بالإضافة إلى زيادة الصادرات إلى دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والمغرب والكويت.
امتد النمو إلى أسواق أفريقية مثل الكاميرون وجنوب أفريقيا وغانا، فضلاً عن تسجيل زيادات في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، مما يدل على اتساع انتشار المنتجات الهندسية المصرية.
قال الصياد إن المجلس يركز على تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات النمو المرتفع وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، مما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.
أضاف أن القطاع يمتلك فرصاً كبيرة للنمو خلال النصف الثاني من العام، مع ارتفاع تنافسية المنتج المصري وزيادة الاستثمارات الصناعية، معرباً عن تطلعه لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 15% بنهاية 2026، مما يعزز مساهمة الصناعات الهندسية في إجمالي الصادرات المصرية.