تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بعمليات البيع وجني الأرباح في الأسواق العالمية، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنوك، مما جعل حركة أونصة الذهب العالمية العامل الأبرز في تحديد الأسعار المحلية.
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 6265 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5370 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 4176.67 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 50,120 جنيهًا، بينما بلغت أونصة الذهب محليًا نحو 222,676 جنيهًا.
بدأ الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، تعاملات اليوم عند مستويات قريبة من 6230 جنيهًا للجرام، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية خلال جلسة التداول، مما أدى إلى تراجعه دون مستوى 6250 جنيهًا.
رغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب المحلي يستفيد من المكاسب التي حققها منذ بداية الأسبوع، حيث تلقى دعمًا من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمية، قبل أن تتعرض الأسعار لموجة من عمليات البيع لجني الأرباح.
شهدت الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل تراجعًا، في ظل زيادة عمليات إعادة بيع الذهب في السوق المصرية، حيث يحاول المتعاملون الاستفادة من ارتفاع الأسعار الذي سجله المعدن النفيس خلال الأسبوع.
استقر سعر الدولار في البنوك عند نحو 50.28 جنيه للدولار، مما ساهم في استقرار أحد العناصر الأساسية التي تحدد سعر الذهب محليًا، وبالتالي أصبحت تحركات الأونصة العالمية هي الأكثر تأثيرًا على اتجاه المعدن في السوق المصرية.
عالميًا، واصل الذهب تراجعه لليوم الثاني، بعدما سجل أعلى مستوياته في شهرين، قبل أن تدفع عمليات البيع الأسعار للتراجع، مما أنهى جزءًا من المكاسب التي حققها المعدن خلال الأسبوع.
سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4387.80 دولارًا، مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، حيث يحاول المستثمرون تقييم اتجاه المعدن بعد موجة الصعود الأخيرة.
عاد الذهب العالمي للتحرك بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية، بعدما فشل في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4400 دولار للأونصة، مما انعكس مباشرة على حركة الذهب في السوق المصرية.
تتجه أنظار الأسواق إلى تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار، إلى جانب التطورات الجيوسياسية، باعتبارها من أبرز العوامل التي يمكن أن تحدد مسار الذهب في الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسعار في السوق المصرية.